لا، لم يقدم الحبيب الجملي قائمة  أعضاء حكومته، مُتناقضا مع رئاسة الجمهورية، مُخاطبا عشرات الصحافيين وملايين المواطنين ليصرح أنه ليس لديه ما يقول، تائها في الأفق، غير عالم بخطوته القادمة.

 بعد تصريح "ارجع غدوة" الشهير، تم مساء أمس 1 جانفي 2020 تسريب قائمة أعضاء الحكومة من قبل عدد من النواب. كان مُستهل السنة، يوما لكل الصبيانيات والزلات اللادستورية.

مرّ ما يقارب ثلاثة أشهر منذ توجه التونسيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب سلطتهم التشريعية. ومر شهر ونصف عُـين الحبيب الجملي مكلفا بتشكيل الحكومة.  انتهت سنة 2019، اليوم 2 جانفي 2020، ومازلنا ننتظر..

 على مدار الأسبوع الماضي ، كان التأكيد مستمرا  على أن الحكومة جاهزة وسيتم الإعلان عنها "قريبًا". في 31 ديسمبر، صرح الحبيب الجملي في مقطع فيديو نشره في ساعة متأخرة إن مرد تأخير الاعلان عن الحكومة أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان خارج القصر بسبب أنشطة رئاسية! ثم نجح أمس 1 جانفي، في تقديم الوثيقة الرسمية له، التي تتضمن الأسماء وخطة العمل الحكومية  وبالتالي سيتم تقديم القائمة في اليوم التالي (أي اليوم الخميس 2 جانفي 2020) إلى مجلس النواب حتى يتم تحديد تاريخ جلسة منح ثقة الأغلبية المطلقة للنواب (109 صوتا) لحكومة الكفاءات المستقلة.

هكذا صرح الجملي، كانت هذه الخطة التي عوض بها فراغ رفضه مد الصحافيين بقائمة الوزاراء.. وكان هذا دون حساب تدخل رئاسة الجمهورية، عبر بلاغ مساء أمس، بعد تصريح رئيس الحكومة مباشرة . بلاغ، ينكر تماما أن الحكومة جاهزة .. ويعلن أن المفاوضات مستمرة!

ليست هذه أوّل مرة لايتوافق فيها الحبيب الجملي وقيس سعيد. قبل عشرة أيام (الاثنين، 23 ديسمبر) ، كانت القائمة جاهزة بالفعل بالنسبة للجملي وراشد الغنوشي ، ولكن ليس في رأي قيس سعيد. في هذا اليوم الشهير، جمع رئيس الجمهورية وبعد اعلان الجملي اقصاء الأحزاب من المشاورات،  4 أحزاب شملتها المشاورات وهم تحيا تونس، التيار، الشعب و النهضة  وتم الاتفاق على قائمة حكومية مشتركة.

من هو الرأس المدبر الحقيقي؟ راشد الغنوشي الذي عين الحبيب الجملي أو قيس سعيد الذي كلف الحبيب الجملي؟ من  الذي يقررّ حقا؟ ما الذي ينص عليه الدستور؟

انها الفوضى..

قال الجملي إنه من المقرر أن يلتقي سعيد في 31 ديسمبر، لكن الرجل لم يكن متاحًا. أي دولة لا يخطط فيها رئيس الحكومة المعينة لاجتماعاته قبل فترة كافية للقاء رئيس الجمهورية؟ هل يعتقد بجدية، أن رئيس الجمهورية سيكون تحت تصرفه ويمكنه استقباله وقتما يريد؟

وبالتالي، تغير تاريخ الاجتماع الى 1 جانفي. عطلة رأس السنة في جميع أنحاء العالم. يوم لا عمل فيه  باستثناء حالة الطوارئ المرتبطة بحدث استثنائي، مرة أخرى، أثبت الجملي أنه غير جدي وغير منظم.

حتى على مستوى النقاط الاعلامية لم ينجح الجملي في الالتزام بالتوقيت، حيث تم تأجيل المؤتمر الصحفي ثلاث مرات في اليوم ذاته! وعلى الرغم من أن الجميع توقعوا منه أن يقدم القائمة إلى وسائل الإعلام، إلا أن الجملي سخر من الجميع رافضا تقديم القائمة، ليظهر مرة اخرى في ثوب الافتقار التام للجدية واحترام الالتزامات والمواطنين والصحفيين.

 اشكاليات عدم دستورية..

إنه الدستور الذي يحدد وظائف وصلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. الفصل 89 يحكم العلاقة بينهما فيما يتعلق بتشكيل الحكومة. لم يذكر الدستور أن رئيس الحكومة يجب أن يقدم حكومته إلى رئيس الجمهورية. لم يذكر أن رئيس الجمهورية يبدأ المشاورات أو يشارك في المشاورات. باستثناء حقيبتي الدفاع والشؤون الخارجية، التي يجب تعيين شاغليها من قبل رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية (الفصلين77 و 89 من الدستور) ، لم يكن على قيس سعيد أن يتدخل في عمل الجملي.. إنه الدستور الذي يقول ذلك، وما حدث بالأمس (ويوم الإثنين 23 ديسمبر) غير دستوري!

 على الرغم من عدم وجود أي نص يمنح رئيس الجمهورية الحق في التدخل في التكوين الحكومي، فإن رئاسة الجمهورية تسمح لنفسها بإنكار دور الحبيب الجملي علانية من خلال بيان يوضح أن المشاورات مستمرة بينما قال الأخير إن الحكومة اكتملت منذ اليوم السابق. قمة الطفولية، في قمة الدولة!

لم تنته بعد مع هذا اليوم (1 جانفي) الأحداث المتسارعة، تم تسريب قائمة حكومية على الفايسبوك. كان مصدر التسريب عضوًا في البرلمان ، مما يشير إلى أنه تم تسريبها بأمر من  راشد الغنوشي. هذا ما خلص إليه البعض. لكن آخرين استنتجوا أن قرطاج هي التي سربت القائمة، بالنظر إلى توقيتها المريب ، حيث حدث التسريب مباشرة بعد لقاء سعيد - الجملي

قائمة كاذبة

هل القائمة المسربة صحيحة على الأقل؟ لا، طبعا. ما نعرفه هو أنه يوجد اسم خاطئ واحد على الأقل. الجملي نفسه قال إن حكومته تتكون من 40 بالمائة من النساء. لا تتضمن القائمة المسربة هذه النسبة..

 لماذا  قد يسمح سعيد لنفسه بسوء استخدام السلطة ولماذا يسمح له الحبيب الجملي بالقيام بذلك؟

يبدو أن رئيس الجمهورية يلعب ورقة التوقيت،  لتفعيل الجزء الثاني من الفصل 89 من الدستور حتى يتمكن من حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة. يسعى راشد الغنوشي، كالمعتاد ، إلى تجنب المواجهة والتصعيد مع سعيد ويسمح لطفولية رئيس الجمهورية الذي يتدخل في ما لا يهمه. لذلك يرسل رئيس حكومته الحبيب الجملي من باب المجاملة لتقديم الحكومة لسعيد، لكنه يرفض أن يتدخل رئيس الجمهورية في التكوين والمشاورات..

بداية عام 2020... هذا هو حال الدولة، بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية.. من الأفضل أن نضحك، مثل ما فعل وزير سابق في حكومة الحبيب الصيد من خلال مشاركة  أغنية للأطفال .. هي النسخة الفرنسية من أرجع غدوة .. تلخصيا للوضع الحالي.

نص اصلي لنزار بهلول – ترجمة عبير قاسمي