11 ماي: العودة الحذرة للحياة الطبيعيّة وهذه قائمة المحلات التي ستعود لنشاطها وآليات عملها

أسبوع مضى عن رفع الحجر الصحّي العام ودخول تونس لمرحلة الحجر الصحي الموجّه الذي انطلق العمل به يوم 4 ماي، لم يكن أوّل يوم من تلك المرحلة في المستوى المطلوب حيث أنّ أغلبيّة المواطنين لم يحترموا الإجراءات الوقائيّة المنصوح بها من ارتداء للكمامات الواقية واحترام التباعد الجسدي بينهم.

وزارة الصحّة ندّدت بالخروقات التي سُجّلت في اليوم الأوّل من الحجر الموجّه، وزير الصحّة عبداللطيف المكي شدّد على ضرورة التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامات معتبرا أنّ الحجر الموجّه لا يعني نهاية وباء كورونا في تونس، وأكّد في العديد من التصريحات الإعلاميّة خلال هذا الأسبوع أنّ فرضيّة العودة للعمل بالحجر الصحّي الشامل واردة جدا إذا استمرّ المواطنين في مواصلة خرق الإجراءات المنصوح بها من قبل وزارة الصحّة ومصالح رئاسة الحكومة. الرّأي العام التونسي أجمع على أنّ الحياة عادت إلى سابق عهدها منذ يوم 4 ماي، بعد أن شهدت كلّ الشوارع اكتظاظا وحتى محطات النقل التي امتلأت بالركاب الذين لا يحملون تراخيص عمل أو جولان، في المقابل لاحظ أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا قد انخفض وارتفع عدد حالات الشفاء.  هذه العودة الحذرة في ظلّ تقلّص العدوى بوباء كورونا، جعلت من وزيرالصحّة يدعو إلى عدم الإغترار بالأرقام الإيجابية لأنّ عدم التوقي بالطرق المعلومة من بينها التباعد الجسدي والكمامة يمكن أن يبخّر هذه النتائج، كما شدّد على المواطنين لاسيما مع اقتراب عيد الفطر  إلى عدم استسهال خرق الحجر الصحي والإلتزام بقواعد الوقاية مؤكدا أنّ تونس " أمام فرصة حقيقية للخروج من الحجر لو نجحنا في المرحلة الأولى من الحجر والتي تمتد إلى غاية 24 ماي بما يسمح بالمرور إلى المرحلة الثانية فالثالثة و ندخل مرحلة الإنعاش الإقتصادي".

تجنّدت كلّ الوزارات وهياكل الدولة على غرار وزارة الصحّة لتوفير كلّ الآليات والتدابير والوسائل الضروريّة للعودة التدريجيّة في المرحلة الأولى من الحجر الصحّي الموجّه وحرصت على توفير العديد من الكمامات في الصيدليات وأصدر وزير التجارة قرارا خاصّ بتسعير ثمنها، كما أنّه لتسهيل عمليّة الحصول على تراخيص العمل والجولان تمّ تخصيص موقع إلكتروني من خلاله تعمّر الإستمارة ويتلقّى الأشخاص رسائل إلكترونيّة تسمح لهم بالجولان، بالإضافة إلى حرص وزارة النقل على اتّخاذ التدابير الوقائيّة اللازمة. إنّ القطاعات التي كانت معنية بالعودة في المرحلة الأولى بداية من 4 ماي المرحلة 1 الى غاية 24 ماي هي العدالة، الإدارة بنسبة 50 بالمائة، الخدمات بنسبة 50 بالمائة ،الأشغال العامة أشغال البناء والمهن الصغرى والتجارة.

الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري في تقيّيم لها يوم 8 ماي لبداية العمل بالحجر الصحّي الموجّه، بيّنت  أنّه "بعد 5 أيام من انطلاق الحجر الموجه في تونس يمكن اعتبار أن الوضعية حاليا تحت السيطرة"، معتبرة أنّ  اليوم الأوّل في تلك المرحلة كان صعبا بالنظر إلى العدد الكبير من المواطنين الذين خرجوا إلى الشارع. السحيري أكّدت أنّ التمكّن من السيطرة على هذه الوضعية تمّ بفضل "تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية وتدخلات الدولة خصوصا على مستوى وسائل النقل حيث تمّ مضاعفة عدد الرحلات على مستوى الخطوط التي تشهد إقبالا كبيرا وتوفير الكمامات بمختلف الفضاءات العامة، وأوضحت من جهة أخرى أنه لا يمكن المرور إلى المرحلة الثانية من الحجر الصحي الموجه الاّ بعد تقيّيم المرحلة الأولى وذلك انطلاقا من الأسبوع الثاني وتحديدا بتاريخ 11 ماي وأن التقيّيم النهائي للمرحلة سيكون انطلاقا من تاريخ 18 ماي القادم مؤكدة أن عملية المراقبة الصحية ومراقبة الإجراءات لا تزال متواصلة إلى حدود الآن.

يوم الإثنين  11 ماي، دخلت تونس أسبوعها الثاني من الحجر الصحّي الموجّه، حيث عادت بعض القطاعات إلى نشاطها بقرار من وزارةالتجارة التي أعلنت أنّه سيتمّ استئناف نشاط حرفتيْ الحلاقة والتجميل ونشاط تجارة الملابس الجاهزة والأحذية، ونشاط بيع الملابس المستعملة بالمحلات التجارية دون الأسواق ونشاط المراكز التجارية الصغرى والمتوسطة مع الالتزام بتوجيهات الوقاية الواردة بأدلة السلامة الخاصة بكل نشاط. استثنت في هذا الإعلان المراكز التجارية الكبرى وما يتواجد داخلها من مساحات تجاريّة كبرى ومحلاّت تجاريّة والتي سيتمّ يوم 14 ماي الإعلان عن موعد عودتها لسالف نشاطها. وزارة التجارة أوضحت إجراءات العودة للعمل بالنسبة لأنشطة تجارة الملابس الجاهزة والأحذية والمراكز التجارية الصغرى والمتوسّطة والتي تتمثّل في تحميل مطبوعة التصريح المتوفّرة على البوابة الإلكترونيّة وتعميرها وتشغيل العملة بنسبة 50 بالمائة، أما بالنسبة لحرفتيْ الحلاقة والتجميل يستأنفون نشاطهم دون الحاجة إلى القيام بأيّ إجراء سابق على أن تتولّى مصالح البلديّة والمراكز الأمنيّة مرجع النظر الترابي الإتّصال بالمعنيّين بهذيْن النشاطيْن بصفة مباشرة لتمكينهم من تصاريح العمل الضروريّة. ويُشترط في العمل بالنسبة لهذين النشاطين أن يتمّ بنظام التناوب، أيّ يوم عمل ويوم راحة حسب الرقم الأخير من بطاقة التعريف الوطنيّة، فمن كان رقم بطاقته الأخير فردي فإنّ يباشر عمله خلال الأيام الفرديّة، ومن كان رقم بطاقته الأخير زوجي فإنّه يعمل في الأيام الزوجية. وأشارترئيسةالمجمعالمهنيللتجميلوالحلاقةوالراحةالنفسية أن استئناف النشاط سيُراعي الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة على غرار تعقيم المحلات واحترام التباعد الجسدي، وبيّنت أنّ العمل سيتمّ عن طريق اعتماد المواعيد المسبقة في العمل وعدم اصطحاب الأطفال او أي مرافق اخر حفاظا على صحة الحرفاء.

عدم إقرار عودة نشاط الفضاءات التجاريّة الكبرى، أثار حيرة وتساؤل رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرىالهاديبكور الذي اعتبر  أنه لا فرق بين المساحات التجارية سواءً كانت كبرى أو صغرى أو متوسطة، وفي تصريح إعلامي له أكّد أنّ  المساحات التجارية التي تمّ استثنائها من قرار إعادة الفتح قامت بإتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة على إمتداد هذا الأسبوع. ودعا  مصالح  وزارة التجارة أن تعلمهم إن كانت هذه الإجراءات الوقائيّة غير كافية للتحسين منها وإيجاد حلول لكي يتمّ فتح تلك المحلاّت التجاريّة الكبرى. رئيس ديوان وزير التجارة خالد بن عبد الله، أوضح أنّ المراكز التجاريّة الكبرى الخمس وهي أزير سيتي، جيان، مول سوسة، كارفور وبرقو مول جربة، غير معنيّين باستئناف نشاطهم اليوم الإثنين، وبقيّة المراكز التجارية الصغرى والمتوسّطة ستباشر نشاطها معتبرا أنّ وزارة التجارة مسؤولة عن قراراتها وذات دراية بمّ تنصّ عليه.

بداية الأسبوع الثاني من الحجر الموجّه لم تختلف عن بداية الأسبوع الأوّل، شهد المحلاّت التجاريّة الصغرى والمتوسّطة درجةإقبالكبيرة من المواطنين وسجّلت أمامها طوابير من الصفوف المتزاحمة. بعد أن سجّلت تونس إلى حدود يوم أمس الأحد صفر حالة من الإصابات بفيروس كورونا، استحسن المواطنون هذا المؤشّر وهو ما دفعهم للخروج بكميات كبيرة للشوارع والتبضّع، وزير الصحّةعبداللطيفالمكّي  دعا إلى عدم الاغترار بالنتائج المنخفضة لأن استقرار الوضع الوبائي لا يمكن الإعلان عنه إلا بعد تسجيل 0 حالة على مدى أسبوع أو 10 أيام.

هذه العودة التدريجيّة للحياة الإقتصادية والإجتماعيّة تتطلّب الحيطة والحذر، وإنّ كلّ المعنيّين بالعودة لإستئناف نشاطهم مطالبون خلال الحجر الصحّي الموجّه بتطبيق الإجراءات التي أعلنتها رئاسة الحكومة والمتمثّلة في ضرورة إرتداء الكمامات والإلتزام بالتباعد الجسدي، نظافة اليدين،نقل ذاتي، كراس شروط للنقل العمومي يقدمه وزير النقل مع الالتزام  بتدابير الوقاية اثناء الشغل، كما تحترم المؤسسات السلامة الصحية للمقرّات على أنّ يتولى طب الشغل مراقبة سلامة الإجراءات الصحية.

يسرى رياحي