صوت 113 نائبا في الجلسة العامة التي عقدت  افتراضيا اليوم الاربعاء 30 مارس 2022 على لائحة مشتركة نصت على سبعة نقاط ، فيما احتفظ نائب وحيد على هذه اللائحة . 

و دعت هذه اللائحة الى فتح حوار وطني شامل لانقاذ البلاد من الأزمة التي تعيشها و فك عزلتها الدولية و من اجل استعادة الديمقراطية  :" الحوار الحوار ولا شيء غير الحوار " . و اعتربت هذه اللائحة ان المجلس النيابي سيبقى في حالة انعقاد دائم عملا بالفصل 80 من الدستور . وأشارت اللائحة إلى أن الوضع الذي كان عليه مجلس النواب و أزمة الحكم ساهم فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد . وأكد النواب في هذه اللائحة المشتركة رفضها للمراسيم التي صدرت منذ يوم 25 جويلية 2021 و رفضهم التام للإجراءات الاستثنائية و وصف النواب هذه المراسيم ب " اللادستورية " . 

أيضا ندد النواب المجتمعون في هذه الجلسة الافتراضية بالمحاكمات العسكرية للمدنيين و شددوا على ضرورة وضع حد لما اعتبروه انحرافا في تطبيق القانون و " انحراف بين في تطبيق الفصل 80 من الدستور" . 

في نفس السياق  صوت 116 نائبا في المجلس المجمدة أعماله على الغاء الاجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 ، و للاشارة حضر الجلسة العامة الافتراضية 116 نائبا فقط من جملة 217 نائبا . 

و لم يحظى التصويت بمعارضة من النواب المشاركين، لكن الجلسة العامة كان موضوع معارضة شديدة من نواب حركة الشعب و الدستوري الحر الذي قدم قضية استعجالية لإلغاء الجلسة العامة . من جهة أخرى شارك نواب من حركة النهضة التيار الديمقراطي ، قلب تونس و ائتلاف الكرامة في هذه الجلسة . 

ر.ع