صوت 116 نائبا في المجلس المجمدة أعماله على الغاء الاجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 ، و للاشارة حضر الجلسة العامة الافتراضية 116 نائبا فقط من جملة 217 نائبا . 

و لم يحظى التصويت بمعارضة من النواب المشاركين، لكن الجلسة العامة كان موضوع معارضة شديدة من نواب حركة الشعب و الدستوري الحر الذي قدم قضية استعجالية لإلغاء الجلسة العامة . من جهة اخرى شارك نواب من حركة النهضة التيار الديمقراطي ، قلب تونس و ائتلاف الكرامة في هذه الجلسة . 

و إنطلقت ظهر اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، الجلسة العامة للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية المنقضي.

أكد طارق الفتيتي مساعد رئيس البرلمان الثاني أنّ تونس تمرّ بلحظات تاريخية يتحمّل فيها النواب المسؤولية "'بما أنّنا مواطنون ننتمي إلى هذا البلد وبما منحه إيانا الشعب من تكليف"، وفق قوله.

وأشار الفتيتي أنّ الشعب لم السيادة المطلقة يُسندها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء ، ولا تملك أيّ قوّة أخرى أن تحلّ محلّه مهما علا شأنها وتابع قائلا "لقد شهدت بلادنا منذ 25 جويلية الفارط منعرجات خطيرة انتهت بعد أكثر من 8 أشهر إلى أزمة عميقة معقدة ومركبة أصبحت تهدد الدولة بضرب كيانها ومؤسساتها وتهدد المواطن في قوته ومعاشه اليومي ، وضعنا يقترب من الإفلاس وأرقامنا السيادية تقترب من القاعة وشعبنا قد يواجه مجاعة ممكنة ومرتقبة " . 

ر.ع