أعلنت منظمات وجمعيات تونسية في بيان مشترك لها عن رفضها المبدئي لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد، حل المجلس الأعلى للقضاء، منددة بالتهديد المباشر الذي يمارسه على مؤسسة دستورية.

وعبرت 45 منظمة وجمعية تونسية في بيانها  الصادر أمس الثلاثاء 8 فيفري 2022، عن رفضها المبدئي لأي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، معتبرة قرار الرئيس التونسي حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة وقتية وفق مرسوم بأنه "تجميع كامل لكل السلطات ونسف تام لمبدأ الفصل بين السلط".

ودعت كل القوى المدافعة عن الديمقراطية وعن مدنية الدولة من منظمات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود وتجديد الالتزام بالدفاع عن الهيئات الدستورية والمستقلة كحجر أساس في البناء الديمقراطي الذي انتهجته تونس، ووضع حد للعبث المتكرّر الذي يطالها. 

وقالت القوى المنددة بحل المجلس الأعلى للقضاء إنه رغم كل الهنات التي رافقت عمل المجلس الأعلى للقضاء منذ انتخابه، إلا أنّه يظل الهيكل الوحيد الضامن للاستقلالية المؤسساتية للقضاء طبقا للدستور الذي متّعه باستقلاليته المادية والإدارية وتسييره الذاتي في سابقة من نوعها.

ونددت الجمعيات والمنظمات بما اعتبرته "التهديد المباشر الذي يمارسه رئيس الجمهورية لمؤسسة دستورية تم تكريسها إثر مسار تشاركي وبعد نضالات القضاة وهياكلهم المهنية".

وعبرت الجمعيات والمنظمات عن رفضها لانصياع الأداة التنفيذية لخطاب شفاهي من السيد رئيس الجمهورية وتوجه قوات الأمن لتطويق مقر المجلس ومنع الموظفين والموظفات من أداء الواجب في غياب تام لأي سند أو ترتيب قانوني، بحسب نص البيان.  كما رفضت ما إعتبره مغالطة الرأي العام من حيث اعتبار المجلس الأعلى للقضاء المسؤول الوحيد عن البت في القضايا في المحاكم التونسية.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أعلن مؤخرا عن حل مجلس القضاء قائلا إنه "بات في عداد الماضي"، وداعيا أنصاره للتظاهر تأييدا لقراره.

والمجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تونسية، أقرها دستور 2014، تضمن في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية، طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، فيما دارت أول انتخابات للمجلس  سنة 2016.

لنُشر إلى أنّ الرئيس قيس سعيد أعلن مساء يوم السبت 5 فيفري 2022، أنّه قرّر حل المجلس الأعلى للقضاء وأنّه سيصدر مرسوما في الغرض. 

م.ع