أكّد منير الغزالي، عن مكتب دراسات ''أرنست أند يونغ'' ، أنّ نسبة 63 بالمائة من رؤساء المؤسسات الإقتصادية يعتبرون أنّ نشاطاتهم باتت مهددة أيّ أنّ شركاتهم قابلة للغلق بعد عامين. 

وخلال استضافته في برنامج '' Eco Mag" على اكسبراس أف أم اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، أفاد أنّ هناك مؤسسات صغرى ومتوسطة بنسبة 25 بالمائة قد حافظت على مناخها الإستثماري على الرغم من الظروف الصعبة التي تمرّ بها تونس على المستوى الإقتصادي والمالي. 

وأوضح الغزالي أنّ نسبة 63 بالمائة من المؤسسات التي تعتبر أنّ نشاطها الإقتصادي بات مهدّد، تعتبر نسبة مُرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة. وفسّر أنّ هذا الإرتفاع من نسبة تخوّف أصحاب المؤسسات ليس بالمفاجئ وإنّما كان متوقعا مشيرا أنّ المؤسسات الصغرى والمتوسطة أكثر عرضة للمخاطر الإقتصادية والاجتماعية وأنّ الإقتصاد التونسي مُكوّن أكثر من مؤسسات صغرى ومتوسطة. 

واعتبر أنّ هذه النسبة تبعث على القلق، خاصّة أنّ نسبة النمو - 9 بالمائة التي شهدتها تونس لأوّل مرة في تاريخها السنة الفارطة 2020، تجعل من رؤساء المؤسسات يشعرون أنّ الوضع الإقتصادي مقلق ومخيف. 

وأكّد منير الغزالي أنّه الحكومة الجديدة يجب أن تعمل على الإصلاحات لتحسين المناخ الإقتصادي، وأوضح أنّ المُستثمر التونسي يقوم بالإستثمار عادة داخل الوطن ولكن يضطر إلى الإنفتاح على الأسواق الخارجية. كما أنّ المستثمر الأجنبي وفقا لمعادلات المخاطر والمرابيح يُقرّر الإستثمار في تونس من عدمه مشيرا أنّ دولة المغرب أقل خطورة في الإستثمار مقارنة بتونس.  

ي.ر