تمّ اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022، سحب السيارة الوظيفية لعضو هيئة الإنتخابات سامي بن سلامة من قبل القوات الأمنية بمنطقة باردو وذلك بإذن من وزارة الداخلية بعد ان تقدّمت هيئة الإنتخابات بمطلب للوزارة في الغرض يُفيد أنّ السيارة لم تعد في ذمة الهيئة ليتمّ التفريط  ولم تعد بالتالي سيارة وظيفية.

هذا ما أعلنه بن سلامة في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك ظهر اليوم الجمعة، إذ أوضح أنّ أعوان شرطة المرور رفقة فرق أخرى قاموا بترصد سيارته الوظيفية الموضوعة على ذمّته بصفته عضو في هيئة الانتخابات. 

وكشف أنّ عون مرور قام باعتراضه أمام المسبح البلدي بجهة باردو وطلب منه أن يسلّمه أوراق السيارة وفي ذلك الوقت التحق به عدّة أمنيون وظلوا قرابة نصف ساعة وفق نصّ تدوينته، يقومون بالإستعلام عبر الجهاز. 

وأوضح بن سلامة أنّ القوات الأمنية قامت بمحاصرته بالدراجات النارية وبسيارات أخرى وهو داخل السيارة ، كما قام عون أمن آخر بتصويره وتصوير السيارة أيضا. 

وبعد دقائق ، طالب أعوان الأمن سامي بن سلامة بتسليم السيارة وذلك بتعليمات ومن وزير الداخلية بإعتبار أنها محل تفتيش، وبمجرّد رفضه لذلك ،  علم في ما بعد أنّ  هيئة الإنتخابات  راسلت وزارة الداخلية لإعلامها بأنّ السيارة لم تعد على ذمة الهيئة ليتمّ التفريط  ولم تعد بالتالي سيارة وظيفية.

في تلك الأثناء، أفاد بن سلامة أنّه التزم بتسليم السيارة وانتقد التصرّفات التي أقدمت عليها الهيئة مشيرا أنّ الأمر الرئاسي عدد 558 لسنة 2022 يتعلق بضبط نظام تأجير رئيس وأعضاء الهيئة يكفل له أجر وامتيازات كاتب دولة وهو أمر يحيل إلى الأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 الذي يمكنه من الحفاظ على أجر وامتيازات العضو ومن بينها السيارة الوظيفية لمدة 3 أشهر بعد انتهاء عضويته. 

للتذكير، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها يوم الخميس 25 أوت 2022 إنتهاء عضوية سامي بن سلامة بمجلس الهيئة، و ذلك  بصفة رسمية وقانونية. 

وأشارت الهيئة في بلاغها إلى أن سامي بن سلامة هو  محل تتبعات جزائية، و أعلنت في هذا السياق الانطلاق  في إجراءات سد الشغور ، طبق القانون الأساسي للهيئة الصادر في ديسمبر 2012 و الذي وقع تنقيحه في أفريل 2022. 

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فاروق بوعسكر قد أكّد أنّ عضو الهيئة سامي بن سلامة لم يفهم دوره داخل الهيئة ولم يحترم القوانين. 

وفي تصريح إعلامي صرّح قائلا '' سامي بن سلامة هو عضو لم يفهم دوره في الهيئة ،  دخل بمنطق شخص يمارس في نشاط سياسي بطريقة مستقلة، هو عنصر لم يحترم القانون ولم يحترم واجب التحفظ وواجب الإستقلالية و الهيئة اتخذت الإجراءات المناسبة''.

 ي.ر