في تصريح لإكسبراس أف أم اليوم الإثنين 16 أوت 2021،  أكد الناطق  باسم المحكمة الادارية عماد الغابري،  أنّ المحكمة تلقت طعنين فقط في مطالب إيقاف التنفيذ بالنسبة للإقامة الجبرية.

وأوضح الغابري أنّ مطلبي إيقاف التنفيذ قد تقدما بهما كل من  وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي  ووزير البيئة الأسبق، رياض  المؤخر. 

وحول إجراء منع السفر، أفاد الغابري أنّ  القاضي الإداري له موقف من الإطار القانوني لقرارات منع السفر. وأكّد أنّ إجراء منع السفر يجب أن تكون عبر إجراء قضائي بسعي من النيابة العمومية أو بقرار من قاضي التحقيق المتعهّد بقضية حقّ عام. 

وأضاف أنّ وزارة الداخلية أصبحت تتخذ قرارات إدراية وهذا يعتبر إشكالا مطروحا وفق تصريحه. 

وكان  وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر قد نفى بتاريخ 6 أوت 2021، خبر وضعه  تحت الإقامة الجبرية وأفاد قائلا " أنفي نفيا قطعيا هذا الخبر و هي مجرد اشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي " مؤكدا في ذات السياق استعداده للمثول أمام القضاء إذا تعلّقت به قضية.

للتذكير،  قرّر وزير الداخلية المكلف رضا غرسلاوي  وضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية منذ تاريخ  30 جويلية 2021 .

وشهدت تونس موجة من قرارات  الإقامة الجبرية التي طالت بعض النواب والقضاة ورجال الأعمال على غرار النائب المجمّد زهير مخلوف و أنور معروف ولزهر لونقو، كما تمّ منع النائب المجمّد أنور بالشاهد من السفر. وكانت حركة النهضة وكلّ الذين تمّ ذكرهم قد ندّدوا بهذه الإجراءات ووصفوها بالتعسفية.

ي.ر