مرّ استفتاء الرئيس قيس سعيد على دستوره الجديد  بنسبة التصويت بـ "نعم" بلغت   94.60 بالمائة وبالتصويت بـ "لا" بنسبة 5.40  بالمائة. 

هذا الدستور الذي تمّ الإستفتاء عليه ، يُمكن أن يدخل حيز التنفيذ ويُنشر بالرائد الرسمي بعد أن تصدُر النتائج النهائية للإستفتاء من قبل هيئة الانتخابات بعد انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز يوم الأحد 28 أوت 2022.

ووفقا للفصل 142 ، يدخل هذا الدستور حيز النّفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن نتيجة الاستفتاء النّهائية، وبعد أن يتولّى رئيس الجمهورية ختمه وإصداره والإذن بنشره في عدد خاص بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية. وينفّذ كدستور للجمهورية التّونسية.

ووفقا ، 139 للدستور الجديد،  يستمر العمل في المجال التّشريعي بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه.

وينوي الرئيس قيس سعيد إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالإنتخابات لإنتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب القادم ثم لإنتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يقتضي نظاما إنتخابيا خاصا.

وكان قد أكّد في  في لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن يوم الأربعاء 27 جويلية  2022،  على ضرورة إعداد مشروع نصّ آخر للمحكمة الدستورية، تطبيقا لأحكام الدستور الجديد وضمانا حقيقيا لعلويته.