ردّا على تُهمة تضارب المصالح المتعلقة به وفي اطار تحقيق هيئة مكافحة الفساد عبر مراسلة لرئاسة الحكومة، أجاب الياس الفخفاخ رئيس الحكومة المتخلي على مجموعة من النقاط التي اثارتها الهيئة في اطار ايضاح الملابسات المحيطة بالقضية الموجهو ضده. وتحصلت بيزنس نيوز على ردود الفخفاخ.

اجابة على  تساؤل الهيئة حول تاريخ ايداع التصريح بالمكاسب وتضمينه كافة البيانات، كان ردّ الفخفاخ أنه تم القيام بذلك بناء على مراسلة الهيئة.

 ردا على سؤال مضمون التصريح فيما يتعلق بامتلاك 5 شركات، كان ردّ الفخفاخ أنّه تم تضمين ذلك في التصريح بالمكاسب وفقا للفصل 18 من القانون 46 لسنة 2018.

 كان السؤال الموجه لرئيس الحكومة السابق عن عدم تضمين التصريح بمعاملات الشركة محل الجدل مع الدولة، وكان رد الفخفاخ أنه تم تضمين البيانات التي يقتضيها القانون.

السؤال الرابع كان حول اعلام الهيئة رئيس الحكومة بتدارك بعض النقائص في تصريحه الاولي، فأجاب أنه تم القيام بذلك وايداعه وفق الاجال المطلوبة قبل جويلية 2020.

 مضمون السؤال التالي كان بشأن عدم احالة  التصرف في الشركات في الاجال المحددة، وكان رد الفخفاخ بالنفي أنه قام بذلك وقدم ما يفيد بذلك.

 التساؤل التالي كان متعلقا بالموضوع نفسه، حيث كان الايضاح حول طلب الهيئة من الفخفاخ  في 19 جوان 2020بضرورة التصرف في المساهمات فكانت الاجابة، أنه قام باحالة التصرف  وتوجيه مراسلات للهيئة في 25 جوان و28 جويلية.

 طلبت الهيئة ايضاحا، حول الشركات المساهم فيها الفخفاخ والتي لها معاملات مع الدولة. كانت الاجابة أنه تم تضمين المعلومات اللازمة في في النموذج المعد للتصريح بالمكاسب.

أعلنت الهيئة أنها قامت بمراسلة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ووزارة البيئة والهيئة العليا للطلب العمومي وذلك في اطار التقصي والتحصل على الملف الكامل للصفقة. كانت اجابة رئيس الحكومة السابق "ذلك من مهام الهيئة."

 طلبت الهيئة توضيحات حول جمع رئيس الحكومة بين صفته في الدولة، وصفته كوكيل تجاري لشركةStandard Conseil، فكانت اجابته أنه أحال التصرف في الشركة وفق ما يقتضيه القانون. نفى الياس الفخفاخ أنه جمع بين صفة رئيس حكومة ووكيل تجاري لشركة Vivan.

 تساءلت الهيئة حول الجمع بين صفة رئاسة الحكومة ورئيس مجلس ادارة شركة خفية الاسم NPS  الى غاية 17 أفريل 2020، فنفى الفخفاخ ذلك وأكد أنه استقال في الاجال القانونية من منصبه.

 كان تساؤل الهيئة حول امتلاك الفخفاخ 67 بالمائة من رأس مال شركة Vivan  التي هي شريك بنسة 34 بالمائة في شركة Valis. كان رد الفخفاخ بأنه قدم كل المعطيات التي يقتضيها القانون المضمنة في نموذج التصريح بالمكاسب.

أكدت الهيئة أنه تم التصريح بثبوت امتلاك الفخفاخ 35 بالمائة في شركة Vit  وابرامها صفقات مع الدولة بعد مغادرة الفخفاخ حكومة الترويكا. كان ردة، "اجراء قانوني".

 أعلنت الهيئة أنه تم التصريح بأن مجمع Serpol   بتاريخ سبتمبر 2015 صرح للفخفاخ بالقيام بمهمة وسيط لدى الادراة التونسية. كنت ادابة الياس الفخفاخ، "اجراء قانوني".

 نفى الفخفاخ معلومة أن تكون زوجته من الشركاء المؤسسين لشركة Vivan في حين أنّ التصريح بالمكاسب لم يتضمن ذلك.

 الهيئة طلبت ايضاحا حول عدم تضمين التصريح بالمكاسب بقية البيانات المتعلقة بصفته في الشركات التي يساهم فيها خاصة بصفة غير مباشرة. فكانت الاجابة، أنه قدم المعلومات التي يقتضيها قانون مكافحة الفساد دون نقص أو اضافة.

ختاما، أكد الياس الفخفاخ أنه "ليس هناك ما يثبت وجود تضارب مصالح تطبيقا لتراتيب الصفقات فيما يتعلق بما سبق صدور 2018. أما ما لحق ذلك، تم وفق القانون بتطبيق مقتضيات التخلي عن التصرف. "

في رد على تصريح الهيئة بوجود تضارب مصالح في في الصفقات التي أبرمت مع مجمع Serpol  / Vivan.

 ع.ق