الياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية،  مُتورط في فضيحة تضارب مصالح بين الدولة وشركة خاصة لازال مُساهما فيها، وتُدعى الشركة "فاليس " وهي مختصة في المجال البيئي. عدة محاولات جارية حاليا لاحتواء القضية. ولكن حتى إذا كان الفخفاخ لا يزال يملك هامش تدارك من الناحية القانونية، فإن الجانبين الأخلاقي والسياسي لرئيس "حكومة الوضوح والثقة" مُهددان.

بدأ الأمر بحوار رئيس الحكومة مع الصحفي بوبكر بن عكاشة يوم 14 جوان 2020 متى اعترف الفخفاخ بطريقة عرضيّة أن الشركة التي يملك من أسهمها حوالي الـ 20 بالمائة لديها عقد مع الدولة. ادعى رئيس الحكومة إنه لا يوجد تضارب في المصالح، وهذا ادعاء مجانب للحقيقة. الحقيقةُ أن رئيس الحكومة قدم اعترافًا ضمنيا يدل على أنه حاول توقع الفضيحة و قتلها قبل أن تولد لكن ذلك لم ينجح، خاصة أنه  انفعل فجأة عند ذكر الموضوع وكانت اجابته عصبية.

من الناحية القانونية، ليس لدى الفخفاخ ما يخشاه حتى الآن. القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في  1 أوت 2018  المتعلق بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام ينطبق في هذه الحالة. وفقا للفصل 18 من هذ القانون  يجب على رئيس الحكومة  في حالة امتلاك الأسهم أن يعهد بالإدارة إلى شخص اخر خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تعيينه. ومع ذلك، تحصل الفخفاخ على ثقة البرلمان في 27 فيفري 2020 وكان يجب عليه تطبيق الفصل 18 في غضون فترة لا تتجاوز 27 أفريل 2020 وهو ما لم يقم به حيث يتطلب الأمر ابلاغ هيئة مكافحة الفساد بالإجراءات المتخذة.  ما يؤكد أن رئيس الحكومة لم يقم بالتفويت في اسهمه، هو أن الهيئة بدورها ارسلت تحذيرًا إلى رئيس الحكومة بشأن هذا الوضع من تضارب المصالح.

وفقا للفصل 26 من نفس القانون،  ترسل الهيئة  إشعارا مكتوبا للشخص المتورط في تضارب في المصالح وتمنحه شهرا واحدًا لتسوية وضعه. لذلك فإن الياس الفخفاخ لا يزال  له وقت قبل الموعد المحدد للامتثال للقانون. كما تعد المسالة سهلة لأنه سيكون كافيا بيع أو إعطاء توكيل لشخص ثالث  قد يكون زوجته أو أحد أطفاله  نظرا لأن نفس القانون يسمح بذلك. كانت هذه النقطة التي ألهمت عنوان أحد زملائنا من جريدة لابراس الذي أعلن أنه تم إغلاق القضية.

صفحة أولى أثارت غضب العديد  بمن فيهم المحامية سندس مجدوب التي كتبت في 20  جوان 2020 أن "القضية لا يمكن إغلاقها لأن شركة رئيس الحكومة مازالت تتعامل مع الدولة ".

كما نشر الوزير السابق فوزي بن عبد الرحمان قائمة بالأخطاء التي ارتكبها رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في هذه القضية. كتب بن عبد الرحمان أن: "قرار بيع أسهمه هو اعتراف ضمني بالذنب من قبل الفخفاخ ، لكنه لم يعبر عنه ولم يعتذر عنه. ومع ذلك ، وضع بعض وزرائه في وضع لا يحسد عليه من خلال الدفاع عنه ''.

ثبت تضارب المصالح من خلال عدة وثائق. يبدو أن الشركة التي يساهم فيها رئيس الحكومة وكان أحد مدرائها التنفيذيين تسمى "فاليس". إنها شركة تم إنشاؤها من قبل اتحاد شركات '' Serpol ، Vivan ، El Amen.''  شركة Serpol   نشرت  بتاريخ 13 أفريل 2018  على موقعها بلاغا بأن الشركة "فوضت" إلياس فخفاخ وعلي ماهر العروي.

تم منح هذه الشركة قطعتي أرض من قبل وكالة إدارة النفايات الوطنية في 17 أفريل 2020. تتعلق بتشغيل مكبات النفايات الخاضعة للرقابة والتحويلات ذات الصلة إلى نابل وزغوان وبنزرت بقيمة إجمالية بلغت 44،086،900 دينار. والأسوأ من ذلك ، أن العقود مُنحت بالكامل في 17 أفريل 2020  وهو التاريخ الذي كان فيه الفخفاخ رئيسا للحكومة في قلب الحجر الصحي بسبب أزمة كوفيد 19.

وزارء ومناضلون  مثل محمد عبو والعياشي  وجدوا أنفسهم  بدافع الجهل أو التواطؤ  في موقع الدفاع عن ما لا يمكن الدفاع عنه. عبو، وزير الدولة المسؤول عن مكافحة الفساد  وجد نفسه يقوم  بمناورات من خلال التمييز بين تضارب المصالح والفساد  أمام لجنة برلمانية. العياشي الهمامي، الوزير المسؤول عن حقوق الإنسان،  قدم يوم 19 جوان لاذاعة موزاييك  ليعلن أن الفخفاخ  "قرر البدء في إجراءات بيع الأسهم في المجموعة التي يساهم فيها". وقد قدم هذا كإشارة للشفافية من قبل رئيس الحكومة  بينما الأصل أنه كان يجب على الفخفاخ أن يفعل ذلك في مهلة شهرين من وصوله إلى السلطة. ومع ذلك حتى الآن و لو قالت صحيفة  لا براس أن القضية مغلقة، فإنها لا تزال حتى يومنا هذا محل جدل. الياس الفخفاخ يبقى مساهما في شركة أبرمت عقدا يزيد عن 44 مليون دينار مع الدولة.

إنها فضيحة حقيقية لأن رئيس حكومة  "الوضوح وبناء الثقة" أبعد ما يكون عن القدوة. حتى لو تمكن على المستوى القانوني  من تدارك أخطائه فإنه سيضل محل مُساءلة أخلاقية.من غير المؤكد أن ساكن قرطاج والراعي السياسي لرئيس الحكومة المعروف بتشدده في مثل هذه الأمورقد يتسامح مع مثل هذه الهفوات. على ضوء كل هذا يدعو البعض إلى الاستقالة الفورية لرئيس الحكومة. ما هو مؤكد هو أن الفخفاخ سيخسر نقاطا في رصيده السياسي ولن تُمرهذه القضية دون اضعاف مصداقيته.

مروان عاشوري – ترجمة عبير قاسمي