وجّهت جمعية القضاة التونسيين اليوم الجمعة 3 جوان 2022، دعوة لكلّ الهياكل القضائية ولعموم القضاة الإداريين والعدليين والماليين ، للحضور في الإجتماع الطارئ للمجلس الوطني للتداول بشأن التداعيات الخطيرة للأمر الرئاسي عدد 516 والمتعلق بإعفاء 57 قاضٍ وذلك يوم الغد السبت 4 جوان الجاري. 

وكانت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها يوم الخميس 2 جوان الجاري، قد أكّدت أنّ المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء هو '' مرسوم معدوم لما مثّله من تعدّ واضح على الاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للقضاء وتدخل واضح وفادح لرئيس الجمهورية في ما هو موكول للسلطة القضائية وما يمثله من انتهاك لكل المبادئ المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية من حق الدفاع ومبدأ المواجهة وقرينة البراءة''. 

وندّدت  بأمر إعفاء 57 قاضٍ لما مثله من مذبحة قضائية بذريعة محاربة الفساد والحال أنه في الواقع لا صلة له بمحاربة الفساد وبالمحاسبة الحقيقية اللتين لا تكونان إلا ببرامج الإصلاح وبتطبيق القانون.

ودعت جمعية القضاة  كل القوى الوطنية إلى التنبه إلى خطورة الخطوة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية بعزل 57 قاضيا دون أي حق في المواجهة القانونية أو التظلم مع تحصينها ضد أي نوع من أنواع الطعن ورفضها رفضا قطعيا والوقوف مع القضاة في معركتهم ضد ما تعيشه البلاد من وضع غير مسبوق من انتهاك لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة ونبهت إلى أنّ أي سكوت عما يحدث سيؤول بالضرورة إلى مزيد من القرارات الانفرادية لرئيس الجمهورية باستعمال القضاء وتوظيفه سياسيا بعد تركيعه وإخضاعه ووضع اليد عليه بالكامل.

ودعت جميع القضاة في هذه الأوقات العصيبة لمزيد التمسك باستقلالهم وحيادهم في ممارسة وظائفهم القضائية بكامل النزاهة دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت حماية للحقوق والحريات من التعسف. كما دعت لقضاة إلى رص الصفوف والتعبئة التامة لمواجهة هذه الهجمة الشرسة على السلطة القضائية.

بدوره، اعتبر اتحاد القضاة الإداريين أنّ ما تضمنه المرسوم عدد 35 هو إنهاء لكل مقومات استقلال القاضي واستقلالية القضاء في حدودها  الدنيا وترهيبا للقضاة من شأنه تقويض دورهم كحماة للبرعية وللحقوق والحريات.

واستنكر عزل قضاة بالشبهة أو حتى دون شبهة كإعفائهم من أجل مواقفهم واجتهاداتهم في تطبيق القانون وذلك دون تمكينهم من الحد الأدنى من ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة ومن حقهم الطبيعي في التقاضي المكرس بالدستور والمعاهدات الدولية.

 ي.ر