في بيانٍ له اليوم الخميس 2 ماي 2022، عبّر المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين، عن رفضه القاطع للمرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 والمتعلق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء. 

وذكّر الاتحاد بمواقفه الثابتة المتشبثة بمبدأ استقلال السلطة القضائية طبق الضمانات والمكتسبات الدستورية وشدد على رفضه القاطع محاولة تطويع القضاة وترهيبهم  والاعتداء الصارخ على السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية المكرس  بالمرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

وأكّد أنّه يرفض رفضا قاطعا ما تضمنته أحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 الصادر عن رئيس الجمهورية والذي أسند لنفسه "بناء على تقرير معلل من الجهات المخولة" صلاحية إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلق به ما من شأنه أن يمسّ من سمعة القضاء واستقلاليته و حسن سيره، كالتنصيص على عدم إمكانية الطعن في ذلك الأمر إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه. 

واعتبر اتحاد القضاة الإداريين أنّ ما تضمنه المرسوم عدد 35 هو إنهاء لكل مقومات استقلال القاضي واستقلالية القضاء في حدودها  الدنيا وترهيبا للقضاة من شأنه تقويض دورهم كحماة للبرعية وللحقوق والحريات.

واستنكر عزل قضاة بالشبهة أو حتى دون شبهة كإعفائهم من أجل مواقفهم واجتهاداتهم في تطبيق القانون وذلك دون تمكينهم من الحد الأدنى من ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة ومن حقهم الطبيعي في التقاضي المكرس بالدستور والمعاهدات الدولية.

وأكّد على الدور المحوري للمحكمة الإدارية في حماية مبدأ الشرعية وعلى ما استقر عليه فقه قضائها بخصوص إعفاء القضاة بصفة أحادية من طرف السلطة التنفيذية دون اتباع المسلك التأديبي و الجزائي وما ينطوي على ذلك من عيب الانحراف الفادح بالإجراءات.

وأعلن اتحاد القضاة الإداريين عن استعداد أعضائه لإتخاذ كل الخطوات النضالية التي يقتضيها استقلال القضاء والمؤسسات القضائية والسلامة الجسدية للقضاة، ويدعو كافة الهياكل إلى مواصلة الذود عن استقلالية السلطة القضائية.

للتذكير، في ليلة واحدة، عدّل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس الأربعاء 1 جوان 2022 عبر أوامره الرئاسية، المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ليُعفي بعد دقائق 57 قاضيا دفعة واحدة. 

ي.ر