في بلاغ لها اليوم الأربعاء 6 جويلية 2022، عادت حركة النهضة على قرار تجميد الحساب البنكي لرئيس الحركة راشد الغنوشي على خلفية التحقيق في قضية جمعية نماء التنموية. 

وأكّدت النهضة أنّ هذا الإجراء جاء على خلفية ''إصرار سلطة الانقلاب على حشر اسم رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي في ملف جمعية نماء التنموية وغيرها من القضايا يتنزل في سياق التشويه وتلفيق التهم الكيدية بغاية خلق حالة استقطاب وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على الدستور والإيهام بعودة حركة النهضة الى السلطة في هذه الحالة رغم تفنيد الواقع السياسي لذلك وتأكيد الحركة مرارا عن إرادتها الجازمة في استعادة المسار الديمقراطي وليس العودة إلى السلطة أو العودة إلى ما قبل 25 جويلية''، وفق نصّ البلاغ. 

وأكّدت النهضة أنّ راشد الغنوشي قام بالتصريح بممتلكاته وأن معاملاته البنكية قانونية ولم يتلقى أي أموال من أي جهة خارجية كانت أو داخلية بما فيها جمعية نماء محل التحقيق القضائي ولم يقم بأي تحويلات مالية لصالح أي جمعية.

كما استنكرت الحركة ''إصرار سلطة الانقلاب على الزج باسم رئيسها الأستاذ راشد الغنوشي في قضية ليس له علاقات مالية بأي من الأشخاص المذكورين فيها كما تدين محاولة تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين في سياق حسابات انتخابية ضيقة لا تخفى على أحد''، وفق نصّ البلاغ. 

وكانت اللجنة التونسية للتحاليل المالية  أذنت يوم 5 جويلية 2022 للبنوك التونسية والديوان الوطني للبريد تجميد أموال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنه معاذ وصهره رفيق عبد السلام، والأمين العام السابق للحركة حمادي الجبالي وابنتيه.

وورد في نص المراسلة أن "قاضي التحقيق الأول بمكتب الثالث والعشرين بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر إذنا بقضي بتجميد الحسابات البنكية والأرصدة المالية التابعة للأشخاص الآتي ذكرهم ووضع أرصدتها في حساب انتظاري على ذمة القضية".

للتذكير، صدر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة  قرار بتحجير السفر على راشد الخريجي الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة بخصوص ملف الجهاز السري للحزب إثر القضية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وعلمت علمت بيزنس نيوز أنه تمت دعوة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية باريانة و ذلك في علاقة بقضية الجهاز السري.