علمت بيزنس نيوز من مصدر مطلع، مساء اليوم الإثنين 27 جوان 2022، أنّ معاذ الغنوشي ، ابن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في حالة فرار بعد أن أذنت النيابة العمومية بإدراجه في التفتيش على ذمة قضية جمعية" نماء تونس" الخيرية. 

ووفقا لمصدرنا ، فإنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قررت استنادا منها إلى نتائج الأبحاث المجراة لدى وحدة مكافحة الإرهاب ببوشوشة، فتح تحقيق قضائي تعهد به قاضي التحقيق ضد مسؤولين سابقين وحاليين من جمعية" نماء تونس" الخيرية من أجل جرائم تعلقت بتبييض وغسيل الأموال والإشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب سواءً داخل التراب التونسي أو خارجه. 

وأكّد مصدر مطلع لـ بيزنس نيوز أنّه قد تمّت إحالة ثمانية أشخاص على التحقيق، وتمّ إجراء الإستنطاقات من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالبحث وهم كلّ من حسان المدب ، عمر بن خيرية ، والقيادي بالنهضة عادل الدعداع، ومحمد كوشلاف ، عبد الكريم سليمان ، حمادي الجبالي ، وبقي كلّ من ابن الغنوشي معاذ و صهر حمادي الجبالي في حالة فرار. 

وأفاد مصدرنا أنّه قد تمّ اطلاق سراح كلّ من حسان المدب ، عمر بن خيرية ، عادل الدعداع بعد أن تمّ الإستماع لهم، ويمثُل الآن كلّ من  محمد كوشلاف وعبد الكريم سليمان امام قاضي التحقيق في انتظار ما سيُقرره بعد الإستماع لهما، إما الإحتفاظ أو إطلاق سراحهما. 

للتذكير، أعلنت ن فضيلة خليفي الناطقة الرسمية بإسم الوزارة، في ندوة صحفية عقدتها  وزارة الداخلية يوم الجمعة 24 جوان 2022، أنّه وعلى إثر التعمق في التحريات تبعا لتعليمات النيابة العمومية القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بخصوص شبهة تدجين عمليات مالية مسترابة لناشطين صلب جمعية '' نماء تونس '' من خلال رصد تدفقات مالية هامة في حسابها الجاري لا يتماشى ونشاطها المصرح به ّ، بناء على تقارير صادرة عن لجنة التحاليل المالية  بالبنك المركزي ، أفضت الأبحاث إلى إيقاف في مرحلة أولى عدد 3 أشخاص.

وكشفت أنّه وبإجراء عملية تفتيش لمقرات سكناهم ولمقر الجمعية ، أمكن من حجز عدد من الحواسيب والأجهزة الإلكترونية والوثائق المالية وكشوفات بنكية تؤكد تلقي الجمعية المذكورة تمويلات من الخارج. وتمّ إدارج العديد من الشخصيات في التفتيش وتم استدعاء من هو له مقرّ معلوم وقانوني في تونس .

وأعلنت أنّه ومن ضمن الشخصيات،  صاحب مسؤولية سياسية سابقا وأحد مؤسسي حزب سياسي وتمّ الإحتفاظ به بموجب إذن قضائي على ذمة الأبحاث وهو يخضع كغيره من المشمولين بالأبحاث للإجراءات المذكورة .

وأكدت فضيلة خليفي أنّ الإحتفاظ هو إجراء قانوني معلوم لدى جميع الجميع في تونس، وصرّحت قائلة ''هو محل تتبعات وصهره كذلك الذي أفادت في شأنه الأبحاث بأنّه قد ظهر عليه علامات ثراء فاحش غير مبرّرة المصدر ودون بيان مصادر الأموال المذكورة وتقدم الأبحاث في شأنه وقد أفضت التتبعات لوجود وتعلق شبهة جدية به في خصوص تبيّيض الأموال وذلك إلى جانب عدّة شخصيات أخرى" 

وأعلنت أنّ الشخص المذكور قد تحصّن بالفرار وهو محلّ تتبعات للضبط والإحضار وجعله على ذمة الأبحاث والتحقيق. 

وأكّدت أنّ النيابة العمومية اذنت '' بالإحتفاظ بمن ثبت في شأنه جدية بعض التهم والشبهات المثارة وتمّ إدراج البقية في التفتيش''. 

وأشارت أنّ الملف لا يزال تحت أنظار القضاء والنيابة العمومية مبيّنة '' شبهة ضلوع العديد من الشخصيات الأخرى في العديد من الدول مرجحة إلى درجة كبيرة.

ي.ر