تجاوز سعر خام برنت الـ 111 دولارات للبرميل الواحد من النفط اليوم الأربعاء 2 مارس 2022، لأوّل مرّة منذ شهر جويلية سنة 2014، ويعود هذا الإرتفاع إلى الحرب الروسية في أوكرانيا.

ارتفاع سعر برميل النفط اليوم الأربعاء إلى ما يفوق 111 دولار يسجّل فرقا شاسعا بالنسبة لتوقعات حكومة نجلاء بودن التي قدرت سعر خام برنت بـ 75 دولارًا في إطار إعدادها لقانون المالية 2022، مع تضمين آلية للتنظيم الذاتي لأسعار المحروقات. والآن تواجه الحكومة معضلة مالية حقيقية ، حيث لم ينخفض سعر برميل النفط عن 80 دولارًا منذ بداية عام 2022.

يستهلك التونسيون حسب إحصائيات سنة 2020 ما يقارب  84 ألف برميل نفط يوميًا. سيتعين على الحكومة إيجاد حل لتعويض النقص الذي لا يقل عن عشرين دولارًا للبرميل ، أيّ 1،680،000 دولار في اليوم ، أو أكثر من 50 مليون دولار شهريًا وأكثر من 600 مليون دولار سنويًا.

هذا الرقم يعكس فقط جزء من المشكلة، فقد  دفع ارتفاع أسعار النفط بالفعل الحكومة التونسية إلى الزيادة في أسعار المحروقات مرتين. ارتفاع أسعار المحروقات ليس سوى غيض من فيض. سيكون لارتفاع أسعار النفط تأثير قوي على البلدان المستوردة لهذا المنتج ، مثل تونس.

ويشار إلى أنّ أسعار النفط اتخذت منحى تصاعديا منذ بداية سنة 2022 وبلغت أعلى مستوى لها، الإربعاء، منذ سنة 2014 متأثرة بانعكاسات الحرب الدائرة بالأراضي الأوكرانية. ووصل خام برنت في أواخر شهر أكتوبر 2021، مستوى أعلى من 86 دولارا للبرميل الواحد، بعد أن كان، قبل ذلك، وخلال سنة 2021 في حدود لم تتجاوز 51 و48 دولارا للبرميل.

وتتالت الارتفاعات على الأسعار ذاتها مع تعافي الطلب العالمي وتخفيف القيود، التّي كانت مفروضة بسبب جائحة كوفيد-19، ووفق منظمة أوبك فقد ارتفع الطلب العالمي على الخام برنت سنة 2021 بنحو  5،65 مليون برميل يوميا مقارنة بسنة 2020.

وشهدت أسعار الذهب الأسود تراجعا لأدنى مستوى له في سنة 2020 لتشهد انهيارا غير مسبوق منذ 18 سنة إذ انخفض سعر البرميل من النفط إلى 23 دولارا، للمرّة الأولى منذ سنة 2003، في ظل القيود والإجراءات، التّي تم اتخاذها من مختلف دول العالم بسبب الجائحة الصحيّة المرتبطة بكوفيد-19.

وتقدر حاجيات التمويل الضرورية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز سنة 2022، وفق تقرير ميزانية الدولة لسنة 2022، بنحو 5،1 مليار دينار وذلك بالاعتماد على عدّة مؤشرات من بينها سعر النفط عند 75 دولارا من نوع "برنت" ومعدل صرف دينار في حدود 2،920 دينار للدولار.

وتؤدي الزيادة بـ 1 دولار في سعر البرميل إلى زيادة نفقات الدعم بنحو 137 مليون دينار، والزيادة بقيمة 10 مليمات في صرف سعر الدولار يؤدي الى زيادة ب40 مليون دينار في هذه النفقات.