أشار  عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي بإسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة الى وجود حوالي 200 ألف قضية شيكات بدون رصيد كل سنة في تونس ، و هو رقم مؤهل للارتفاع كل سنة " نسجل ارتفاعا ب 12 بالمائة بين سنة و سنة  و لدينا 12000 موقوف في قضايا شيكات " و هذا دليل على ان العقوبة السجنية ليست رادعة حسب تعبيره . 

و تحدث عبد الرزاق حواص خلال استضافته في اذاعة اكسبراس اف ام صباح اليوم الاثنين 14 فيفري 2022 ، على تعارض بين القوانين التونسية في هذه المسألة مع الدستور التونسي ، و اوضح في هذا السياق ان الفصل 411 من المجلة التجارية منافي للفصل 20 من الدستور الذي ينص على ان المعاهدات الدولية اعلى من القوانين و ادنى من الدستور " و في صورة وجود اختلاف بين القوانين و المعاهدات وجب تغيير القانون ". و أكد حواص في حواره الاذاعي انه سبق و ان تم تشكيل لجنة سنة 2019 لمطابقة القوانين " لكنها لم تعمل " . 

أيضا أوضح عبد الرزاق حواص أن الفصل 28 و 40 من معاهدة الحقوق المدنية والسياسية يمنع السجن للمدين و يمنع القيام بوسيلة ضغط ، لكن القانون التونسي يتعارض مع هذه المعاهدة وأضاف خرق اخر و هو النفاذ العدل " هذا يتنافى مع مبدأ التقاضي على درجتين " . 

أما بخصوص مرسوم العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد الذي صدر يوم امس الاحد 13 فيفري 2022 ، قال  الناطق الرسمي بإسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة ، ان المرسوم لا يحل المشكل بل يعمقه و يكبل المدين " و كأن المدين في حالة سراح مؤقت الى حين الالتزام بالخلاص " و اعتبر في حواره الإذاعي أن المرسوم جاء لانقاذ مجموعة معينة من لديهم املاك و اموال مسبقا  " من يبقى في السجن هو من لا يقدر على الخلاص " مشيرا الى تعطيل هذا المرسوم للنشاط الاقتصادي . 

و بحسب هذا المرسوم ينتفع بالعفو العام كلّ من أصدر شيكا دون رصيد حرّرت في شأنه قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، شهادة عدم خلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر الصرف، وقام بما يلي:

1. توفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد أو تأمينه على ذمة هذا الأخير بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإدلاء بما يفيد بإعلامه بذلك أو ما يُفيد خلاص كامل مبلغ الشيك بكتب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية.

2. دفع مصاريف الإعلام للمصرف المحسوب عليه أو مصاريف الاحتجاج المحرّر بمقر المصرف والإعلام به للمستفيد أو تأمينها للخزينة العامة للبلاد التونسية.

وينتفع أيضا، بالعفو العام كلّ من كان محلّ تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر ضدّه حكم من أجل شيك دون رصيد قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، وقام بتطبيق مقتضيات الفقرتين 1 و2 من الفصل الأوّل من هذا المرسوم وذلك قبل يوم 31 ديسمبر 2022.

ولا يمسّ هذا العفو بحقوق الغير وخاصّة بالحق الشخصي.

ولا يشمل العفو المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص، ولا الاستصقاء الذي تمّ تنفيذه ولا الخطية التي تمّ استخلاصها.

ر.ع