أكد محمد علي المنصري ، الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، تسجيل  140 ألف تزكية للمترشحين ، وذلك الى حدود يوم 8 أكتوبر الماضي . وأشار المنصري في تصريح لإذاعة الديوان اف ام اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022 ، الى أن هذا الرقم يتعلق فقط بالتزكيات التي تم تسجيلها في الهيئات الفرعية للانتخابات ، دون احتساب التزكيات التي وردت على البلديات . 

و للتذكير و بعد طول انتظار و قبل يومين من الاجال النهائية صدر يوم الخميس  15 سبتمبر 2022 ، مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 ، يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي  المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه. و جاء في هذا المرسوم تفاصيل النظام الانتخابي المعلن لتشريعيات 2022 و نظام الاقتراع على الأفراد و يتضمن تفاصيل تغيير الدوائر الانتخابية و شروط الترشح.

و نص  القانون أيضا على مراجعة عدد الدوائر الانتخابية ، إذ سيتم تحويل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 33 دائرة (27 في تونس وستة في الخارج) المخصصة للاقتراع النسبي  إلى 161 دائرة انتخابية (151 في تونس و 10 في الخارج).

 بعد انطلاق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في التجهيز اللوجستي والتظيمي لتشريعيات 17 ديسمبر وفق مرسوم الانتخابات الذي أعده قيس سعيد، قرر هذا الأخير تعديل هذا المرسوم، 3 أسابيع بعد دخوله حيز النفاذ، مثل أن سبق وعدّل نسخة الدستور المعروضة على الاستفتاء بعد عرضها على الاستفتاء...

حيث استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة. 

تحادث الطرفان حول مسألة التلاعب بالتزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، حيث أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات خاصة بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا وصارت التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتُشترى. وأكد سعيد،  تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد لهذه الظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد،

وأكد رئيس الجمهورية على أنه إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة خاصة وأن الذين تم إيقافهم ووقعت إحالتهم على العدالة هدفهم، كما تبين ذلك من الأبحاث، هو إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبثّ الفوضى.

لا شيء مُستحيل أو صعب فيما يتعلقّ بالتشريعات ذات المصدر الأوحد، فهي قابلة للتعديل برمتها اذا استوجب الأمر لغياب أيّ وسيلة رقابة أو محاسبة للسلطة التنفيذية. اليوم سندخلُ مسارا انتخابيا بمرسوم يعدل أثناء الحملة الانتخابية. هل سيحذف سعيد النقطة المتعلقة بالتزكيات بعد أن انطلق المترشحون في جمعها؟ .

ر.ع