جمع تزكيات بطريقة غير قانونية : النيابة العمومية تأذن بفتح تحقيق والاحتفاظ بالمشتبه بهم
في بلاغ لها اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أنّه تمّ التفطّن إلى محاولات بعض الراغبين في الترشح لإنتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب يوم 17 ديسمبر 2022، الحصول على التزكيات بطريقة غير قانونية.
وأوضحت الهيئة أنّ ذلك تمّ إما عن طريق استعمال الوسائل والموارد العمومية أو بتقديم مقابل نقدي أو عيني للحصول على تلك التزكيات.
وأكدت هيئة الانتخابات في بلاغها أنّ النيابة العمومية قد تعهّدت ببعض تلك الحالات وأذنت بفتح أبحاث والاحتفاظ بالمشتبه بهم.
وذكّرت الهيئة كل الراغبين في الترشح للإنتخابات التشريعية بالتقيّد التام بمقتضيات القانون الانتخابي وخاصة واجب احترام حياد الإدارة والامتناع عن استعمال الوسائل والموارد العمومية لأغراض انتخابية عملا بمقتضيات الفصل 53 الفقرة 3 والفصل 153 من القانون الانتخابي.
كما نبّهت هيئة الانتخابات بمقتضيات الفصل 161 جديد من القانون الانتخابي الذي يُجرّم تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب.
كيف يتم الترشح للانتخابات التشريعية 2022؟
وفق الفصل 26 من القانون الانتخابي ، يقدم مطلب الترشح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل المترشح أو من ينوبه ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:
- ـ موجز البرنامج الانتخابي للمترشح
- قائمة إسمية تضم 400 تزكية من النّاخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية معرف عليها بإمضاء المزكّين لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا، وذلك وفق المعايير والشروط التي تحددها الهيئة. ويجب أن يكون نصف المزكّين من الإناث والّنصف الثّاني من الذكور، على أن لا يقلّ عدد المزكّيات والمزكّين من الشباب دون سن الخمس والثّلاثين عن 25 % ولا يجوز للنّاخب أن يزكّي أكثر من مترشح واحد.
- ـ بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية أو وصل الاستلام على أن تتولّى الهيئة في هذه الحالة التثبت من خلو البطاقة من السوابق
ـ اسم المترشح الكامل وتاريخ ولادته ومكانها ومقر إقامته،
ـ تصريحا ممضى من قبل المترشح باستيفاء كافة شروط الترشح،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر،
ـ صورة شمسية للمترشح وفق المعايير التي تحددها الهيئة،
ـ وصل في خلاص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السنة المنقضية،
ـ شهادة في إبراء الذّمة من الأداءات البلدية،
ـ شهادة إقامة،
عقوبات الجرائم الانتخابية والتمويل الأجنبي
وفق هذا المرسوم، يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطية مالية من ألفين إلى 5 آلاف دينار:
-كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. وتقضي المحكمة وجوبا في هذه الحالة بفقدان المترشح لعضويته بمجلس نواب الشعب وحرمانه من حق الترشح مدى الحياة.
كما تقضي بحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة.
-كلّ شخص تعمد عرقلة أي ناخب لمنعه من ممارسة حقّه الانتخابي.
- كلّ من قام بتسريب أوراق التّصويت خارج مكتب الاقتراع.
إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب قد تحصل على تمويل أجنبي أو مجهول المصدر لحملته الانتخابية، فإنّها تحكم بإلزامه بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفًا لمقدار قيمة التّمويل الأجنبي أو مجهول المصدر. ويفقد المترشح المتمتّع بالتّمويل الأجنبي أو مجهول المصدر عضويته بالمجلس المنتخب، ويعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات، ويحرم وجوبا من الترشح لأي انتخابات قادمة من تاريخ صدور الحكم بالإدانة.
ي.ر
تعليقك
Commentaires