شبح الافلاس يهدد الخطوط التونسية !

صرحت المنظمة الدولية للنقل الجوي  الأسبوع الماضي إنه لن يكون هناك استئناف طبيعي للحركة الجوية حتى سنة 2023. إعلان لا يصب في مصلحة  شركة الخطوط التونسية. منذ 2011  تتالت الأزمات التي  اضرت الناقلة الوطنية التي اصبحت على مرمى حجر من  الإفلاس  إذا لم يتم وضع خطة إنقاذ عاجلة.

 اعلان المنزمة الدولية  يحيل إفلاس متوقع لشركات طيران  عديدة حول العالم: لا يجب أن نتوقع عودة الحركة الجوية العادية قبل 2023. تعمل المنظمة  حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الصحية لتقليل مخاطر التلوث من جائحة كوورنا على متن الطائرات إلزامية القناع الطبي  وقياس ردة حرارة كل مسافر. ومع ذلك، فإنها تستبعد تطبيق مسافة الأمان بين المقاعد  مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الإجراء سيزيد بنسبة 50  بالمائة على الأقل قي سعر تذكرة السفر.

تعمل  المنظمة أيضًا مع جميع حكومات العالم  والمنظمات الدولية المسؤولة عن الحركة الجوية ومنظمة الصحة العالمية لإعداد استراتيجية الرقابة الصحية على الركاب  والتي يجب أن تكون جاهزة بحلول نهاية ماي.

لكن هل ستصمد الخطوط التونسية حتى استئناف النقل الجوي؟ أمر غير مؤكد. في الأسبوع الماضي، قال الرئيس المدير عام لشركة الخطوط التونسية إلياس المنكبي إن الشركة على وشك الإفلاس وبانتظار الاعانة من الحكومة التي تأخرت بسبب حالة المالية العمومية جراء الأزمة.

"نحتاج إلى مائة مليون دينار في نهاية ماي لدفع الأجور حتى نتمكن من استئناف العمل ودفع موردينا وشراء الوقود".

في بداية الشهر الحالي، أوضح وزير النقل أنور معروف أنه طلب إعداد خطتين: خطة بقاء وخطة انتعاش للناقلة  وقد رفض خطة المساعدة  مباشرة لأن الشركة تطالب بـ 100 مليون دينار وهو مبلغ لا يمكن للدولة توفيره بسرعة.

يجب أن يقال أن الوضع لم  جيدا قبل كوفيد 19 الذي كان الضربة الأخيرة. في منتصف مارس 2020 خسرن الشركة 36 مليون دينار بسبب تعليق الرحلات. لكن مشاكل الخطوط التونسية ليست جديدة  فقد بدأت بعد الثورة وتفاقمت  خاصة بعد الهجمات الإرهابية وتداعياتها على قطاع السياحة. خطط إعادة الهيكلة لم يتحقق أي منها. في المقابل،  تعيش الشركة ورطة مالية حقيقية: أجور مبالغة لموظفيها البالغ عددهم 7500 موظف  والتي ارتفعت من 220 إلى 380 مليون دينار في ست سنوات. كان من المقرر أن يتقاعد 1200 موظف مبكرا بما في ذلك 400 في أوائل عام 2020 الأمر الذي لم يحدث.

البيانات المالية للشركة ليست محينة  وآخرها تم إصداره في 2017. وراكمت الشركة عجزا قدره897.97 مليون دينار حتى 31 ديسمبر 2017. عجز سلبي بالتأكيد  حتى لو تحسنت عدة مؤشرات منذ ذلك الوقت.

وأشار المنكبي إلى أن طائرات "إيرباص" الخمسة المتوقعة لعامي 2021 و 2022 ستخضع لإعادة التفاوض. ولم يستبعد خطر اللجوء إلى البطالة التقنية من ماي إلى أكتوبر بالنسبة لجزء كبير من موظفي الشركة التي خفضت أجور موظفيها في الخارج بنسبة 50 بالمائة: إجراء استثنائي ومؤقت وهو جزء من سلسلة من القرارات المتخذة بهدف تقليل الأعباء المالية.

الوضع الذي لا يمكن إلا أن يزداد سوءًا مع عدم وضوح الرؤية بسبب الأزمة الصحية. في هذا السياق  دعا وزير النقل السابق هشام بن أحمد إلى تحديد موعد إعادة فتح الحدود للسماح لشركات الطيران والمتخصصين في السياحة بإعداد برامجها. وأوصى بتطبيق التدابير الصحية في المطارات التونسية مشيرا الى أن،أن طهخكتيؤتنى الأمن الصحي هو المفتاح في قدرة النقل الجوي على استئناف نشاطه.

على قائمة توصيات الوزير السابق: الكاميرات الحرارية في المطار، التحاليل السريعة للأشخاص حاملي الأعراض، هياكل الحجر بالقرب من المطارات.

بدون خطة إعادة الهيكلة  فإن مشاكل الخطوط التونسية ستزداد سوءا وسيتعمق عجزها المالي. يجب اتخاذ قرار عاجل وتنفيذه إذا أردنا إنقاذ الشركة من شبح الإفلاس الذي يلوح في الأفق. في أواخر مارس 2020  قدرت المنظمة الدولية للنقل الجوي أن إيرادات قطاع السفر يمكن أن تنخفض بنسبة 252 مليار دولار  بانخفاض 44 ٪ عن أرقام 2019  وأن شركات الطيران تحتاج إلى 200 مليار دولار لاجتياز الأزمة.

ايمان نويرة – ترجمة عبير قاسمي