أعلن عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة للرئاسية اليوم 29 أوت 2019 خلال حضوره في حصة ميدي شو – موزاييك  أنه ضمانا لتكافؤ الفرص وعدم استغلال موارد الدولة، سيتخلى بداية من انطلاق حملته الانتخابية عن منحة مجلس النواب نهائيا وعن الامتيازات المقدمة له بما فيها السيارة الادارية، كما أكد انه لن يترشح لمرة ثانية وأنه يعتقد أن السن القصوى للترشح هي 70 سنة (مع العلم أن سنه هي 71 سنة).

البرنامج الرئاسي

أكد مورو أن برنامجه الانتخابي هو برنامج حركة النهضة متعهدا بالقضاء على التهريب عبر تشجير كافة المناطق الحدودية والشريط الحدودية مع ليبيا والجزائر. وقال أنه سيضيف جيشا رابعا هو جيش السلامة المعلوماتية الذي سيعزز سلامة المعلومات البنكية والشخصية للتونسيين لان العالم تغير وحتى المعلومة اصبخت مهددة وتابع أن ثالث اجراء سيتخذه هو اعتماد التناصف بين المرأة والرجل في الوزارات والديوان الرئاسي. وتابع مورو انه سيقوم بترفيع ميزانية الرئاسة، وسيحرص على اختيار وزير خارجية ديبلوماسي نافيا امكانية تعيين المسؤوليين عبر القرابة او الولاء الحزبي. على صعيد العلاقات الخارجية شدد على ضرورة الخروج من الحياد السلبي والمشاركة  الايجابية في حلحلة الوضع الليبي. وأبرز المرشح للرئاسية أنه يطمح الى انفتاح مغاربي خاصة مع الجزائر، كما يطمح ان تصبح تونس مستشفى وجامعة افريقيا وتكون الرائدة في القارة السمراء في الطب والتعليم والخدمات. عن مسألة المساواة في الميراث قال مورو ان المسألة لا تهم رئيس الجمهورية بل خرجت من ملعبه وهي الان في يد مجلس النواب مشددا موافقته على ما سيقرره مجلس النواب القادم. لم يعلق المترشح على مسألة الجهاز السري للنهضة وقال انها مسألة تهم حصرا القضاء، وبين أن العائدين من سوريا وبؤر التوتر يجب ان يحاكموا في تونس أمام قضاء ومحاكم تونسية.

حركة النهضة

علق عبد الفتاح مورو أنه  لم يطلب ترشيحه من النهضة بل تم القرار بعد نقاش وبالاجماع مؤكدا انه ليس مرشح الاكراه  بل ترشحه هو المرور من من الخطاب السياسي  الى الفعل السياسي. وتابع أن تونس تمر بثلاث مراحل سياسية هي تأسيس الجمهورية، تحصيل الحقوق والحريات، والان ستمر الى التنمية وحل المشاكل وهذا برنامج حزب أغلبي مثل حركة النهضة التي تسعى الى حكومة اغلبية كذلك ومجلس أغلبي ليكون هناك تكامل في الحكم وتناسق بين السلطات. وواصل " النهضة لن تتغول ولن تستولي على السلطة" لان الدستور حسب تعبيره اعطى التونسيين معارضة سياسية وسلطة رابعة محايدة ومجتمع مدني فاعل وقضاء مستقل، وأكد ان تونس اليوم هي تونس الجميع تحت نظر الجميع والجميع شريك في الحكم من موقعه. وبين مورو أن النهضة لم تتساهل مع الجماعات الارهابية مشددا أن الارهاب موجود في تونس قبل حكم النهضة وكان كامنا.  وابرز أن النهضة لم تحكم وحدها ولا يمكن لومها على كل الأزمات. واوضح مورو أن علي العريض على راس الداخلية كانت له امكانيات محدودة لمحاربة الارهاب وهو أول من أعلن أن أنصار الشريعة تنظيم ارهابي. وتابع أن الأمن التونسي اليوم متطور وقوي من الداخل وقادر تماما على مجابهة اي خطر ولا خوف عليه. وأعلن ان النهضة أوصته ان يكون الدستور هو الفيصل في كل المسائل الخلافية ان تم انتخابه رئيسا للجمهورية.

ع.ق