دعا الناشط السياسي  عبد اللطيف المكي الى استقالة رئيس الجمهورية قيس سعيد و الى اجراء انتخابات تشريعية و رئاسية مبكرة خلال الأشهر القليلة المقبلة ، مؤكدا انه طالب الرئيس بالتراجع عن الانقلاب و ليس بتسقيف زمني . و قال المكي في حوار إذاعي في الديوان اف ام ظهر اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 ، انه أصبح ينشط في اطار حراك " توانسة من أجل الديمقراطية " و بان هذا الحراك يدعو الى العودة الى الدستور و الى القانون " نحن نطالب بالعودة الى الدستور و الى القانون و رئيس الجمهورية يريد ربح الوقت حين اعلن عن تسقيف زمني لمواعد الانتخابات و للاستشارة الالكترونية " .

و بخصوص الاستشارة الالكترونية و الاستفتاء ، وصف عبد اللطيف المكي هذه الاستشارة بالتدجيل للشعب التونسي " من هو ليحدد لنا ماذا نفعل ؟ هو رئيس منتخب له صلاحيات معينة ... هو افتك كل الصلاحيات و يريد تفصيل البلاد كما يريد " مؤكدا في ذات السياق ان الذين يساندون الرئيس في قراراته " لن يعودوا الا بخفي قيس سعيد "  حسب قوله .

و تحدث عبد اللطيف المكي عن ما وصفها بالقوة الصلبة و هي القوات الأمنية التي تعد الشرعية الحالية الوحيد و التي يستعملها الرئيس قيس سعيد و اعتبر في هذا الاطار انه لا يوجد أي قانون يسمح لرئيس الجمهورية باعطاء تعليمات للقوات الأمنية لمنع النواب من ممارسة مهامهم " لقد وقع الزج بالقوات الأمنية في اللعبة السياسية و انا ادعوهم الى الرجوع الى هياكلهم المهنية " .

و طالب المكي بعودة الدولة قائلا " أعيدوا لنا دولتنا و اعيدوا لنا دستورنا " مستنكرا الغاء الرئيس قيس سعيد لمؤسسات الدولة و للدستور ، و حذر في ذات السياق ما وصفها باللوبيات و التي تحضر للتدخل الأجنبي في تونس حسب تعبيره .

 للتذكير، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطاب له يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، أنّه قرّر الإبقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، ثمّ تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022 ، ثمّ سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي على أن تنتهي هذه الإستشارة في الداخل والخارج في السواء في 20 مارس 2022 تاريخ يوم الإحتفال بذكرى الاستقلال. 

 كما أعلن عن تولي لجنة سيتم تحديد أعضائها وسيتم تنظيم اختصاصاتها وسيتولى أعضاءها التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل موفى شهر جوان 2022. وسيتمّ  عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الإستفتاء يوم 25 من جويلية 2022 ، تاريخ الإحتفال بذكرى إعلان الجمهورية إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى التي تتعلق بتنظيم الانتخابات وبكيفية الإشراف عليها بعيدا عن أي تدخل من أي جهة كانت.

وأعلن أنّه سيتمّ تنظيم انتخابات تشريعية وفق القانون الإنتخابي الجديد يوم 17 من ديسمبر 2022 أي بعد حوالي عام من الآن بعد الإستشارات وبعد التنقيحات التي سيتم ادخالها على القانون الإنتخابي وعلى عدد من النصوص الأخرى

ر.ع