في بيان لها مساء أمس الأربعاء  14 ديسمبر 2021، أعلنت الخارجية الأمريكية أنّ  الولايات المتحدة رحّبت بإعلان الرئيس قيس  سعيد عن جدول زمني يحدد مسار الإصلاح السياسي وموعد الانتخابات التشريعية المبكرة. 

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية قد أعربت  عن تطلّعها إلى أن تكون عملية الإنتخابات التشريعية شفافة تشمل كل أصوات المجتمع المدني وتراعي التنوّع السياسي. 

وأكّد أنّ الولايات المتحدة متمسّكة بدعمها  لتطلعات الشعب التونسي إلى حكومة فعالة وديمقراطية وشفافة قادرة على حماية الحقوق والحريات مشيرا إلى مواصلة إلتزام الولايات المتحدة بالشراكة الأمريكية التونسية.

للتذكير، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطاب له يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، أنّه قرّر الإبقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، ثمّ تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022 ، ثمّ سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي على أن تنتهي هذه الإستشارة في الداخل والخارج في السواء في 20 مارس 2022 تاريخ يوم الإحتفال بذكرى الاستقلال. 

 كما أعلن عن تولي لجنة سيتم تحديد أعضائها وسيتم تنظيم اختصاصاتها وسيتولى أعضاءها التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل موفى شهر جوان 2022. وسيتمّ  عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الإستفتاء يوم 25 من جويلية 2022 ، تاريخ الإحتفال بذكرى إعلان الجمهورية إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى التي تتعلق بتنظيم الانتخابات وبكيفية الإشراف عليها بعيدا عن أي تدخل من أي جهة كانت.

وأعلن أنّه سيتمّ تنظيم انتخابات تشريعية وفق القانون الإنتخابي الجديد يوم 17 من ديسمبر 2022 أي بعد حوالي عام من الآن بعد الإستشارات وبعد التنقيحات التي سيتم ادخالها على القانون الإنتخابي وعلى عدد من النصوص الأخرى

ي.ر