في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك اليوم الخميس 6 جانفي 2022، اعتبر  مدير الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية قيس سعيد، رضا شهاب المكي الملقب بـ '' لينين '' أنّ المجلس الأعلى للقضاء يمثّل خطرا داهما مثل البرلمان وخطرا جاثما على صدور التونسيين. 

ودوّن المكي  '' أعتقد أنه بات من الواضح أن الجوقة السياسية بمجلس نوابها، ليست وحدها من تمثل الخطر الداهم أو الجاثم على صدور أبناء شعبنا و أمام مصالحه و توقه للتطهير و الإصلاح''. 

وأشار في تدوينته إلى المجلس الأعلى للقضاء بطريقة خفية ولم يشأ أن يذكره علنا ، موضحا أنّ هناك مجالس نسِيت أنّ مرفق يعمل داخل الدولة التونسية وليس خارجها ولمّح بذلك قائلا '' هنالك مجالس أخرى نست أو تناست أنها مرفق يشتغل داخل الدولة التونسية و ليس خارجها''. 

وأكّد أنّه يعتقد أنّ  ''  الحلول القيصرية في مجابهة هذا المشكل أصبحت أمرا ضروريا '' ، أيّ أنّه يريد من رئيس الجمهورية أن يقوم بتجميد صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء كما قام بتجميد صلاحيات مجلس نواب الشعب. 

لنُشر إلى أنّ أنّ  المجلس الأعلى للقضاء في بلاغ له مساء أمس الأربعاء 5 جانفي 2022، قد أكّد رفضه القطعي لمراجعة وإصلاح المنظومة القضائية عبر مراسيم رئاسية تحت التدابير الاستثنائية، وهذا ما كان قد أعلنه الرئيس قيس سعيد. 

وأكّد المجلس أنّ جميع قراراته تتخذ في إطار احترام الدستور و القانون الأساسي المنظم للمجلس بما في ذلك ممارسة السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه. ودعا المجلس الأعلى للقضاء منظوريه القضاة للتمسك باستقلاليتهم وتحمل مسؤوليتهم في البت في قضايا الفساد والارهاب في آجال معقولة.

بعد صدور هذا البيان، التقى الرئيس قيس سعيد بعميد المحامين   إبراهيم بودربالة، وتوجّه له قائلا 

"أنتم تعلمون بعد عقود طويلة من العمل كيف وضع القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء وربما يحتاج ذلك الى أطروحات كيف تم تمرير جملة من القواعد الهدف منها خدمة جهة معينة، تم وضع النص وانتخاب أعضاء المجلس لا على مقاييس موضوعية بل على أساس مصالح مادية وتحالفات سياسية والكل يعلم أن بعض من تولوا الوظائف العليا في المحاكم كانوا ولازالوا امتدادا لقوى سياسية وعصابات اجرامية. القضية ليست مع المحاماة والقضاة الشرفاء بل من أجرموا في حق الشعب التونسي".

 ي.ر