أعلن المحامي محمد الشاهدي صبيحة اليوم 12 نوفمبر 2021 أن حكما قضائيا صدر في ساعة متأخرة من ليلة أمس قضى بسنة سجنا مع النفاذ العاجل ضد النائب بالبرلمان المجمدة أعماله زهير مخلوف بتهمتي التحرش الجنسي والمجاهرة بما ينافي الحياء ضد قاصر.

وأكد المحامي أنّ الحكم ردّ اعتبار ضد النساء المعنفات وضحايا التحرش الجنسي وخاصة القاصرات منهن، وسيتم في الاسئناف طلب عقوبة أقصى. كما اشار الى أنّ الملف كان شائكا و صعب الاثبات الا أنّه في النهاية تمت ادانة المتحرش وانصاف الضحية القاصر مشجعا النساء الى التوجه للقضاء في مثل هذه القضايا.

تعود القضية الى سنة 2019، حين نشرت لتلميذة صورا تدين النائب بمجلس نواب الشعب والقيادي بحزب قلب تونس زهير مخلوف، وهو في الطريق العام وبصدد التحرش بفتيات قاصرات أمام معهد ثانوي في وضعية مخلة، نصف عار في سيارته.

نفى مخلوف التهم وأكد أنه مصاب بمرض السكريّ، وكان بصدد أخذ دواء في سيارته.

تعهدت النيابة العمومية بالقضية من تلقاء نفسها، وتمت إحالة المُدان في شبهة تحرّش إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل في حالة تقديم من أجل جريمتيْ التحرّش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء طبق الفصل 226 و226 مكرر من المجلة الجزائية.

في أوت الماضي بعد اعلان اسقاط الحصانة البرلمانية عن النواب، تمّ وضع مخلوف تحت الاقامة الجبرية قيد المحاكمة بعد أن أثبتت الشرطة الفنية صحة الصور التي التقطها الطفلة القاصر. بعد سنتين تمّ انصاف التلميذة واثبات التهمة على السياسي المستفيد من الحصانة انذاك.

ع.ق