في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022، دعا أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي إلى '' وجوب حل جمعية ونقابة القضاة''. 

واعتبر الخرايفي أنّ  '' صدور مرسوم بحل جمعية  ونقابة القضاة، جزء من إصلاح  القضاء، إصلاح عميق  وفي ذلك رد الاعتبار السلطوي والمعنوي  للقضاة والقضاء''. 

وأكّد في تدوينته أنّ القضاء سلطة  مستقلة من بين السلطة لا تحتاج إلى نقابة أو جمعية ، مشيرا إلى أنّ '' قرارات الجمعية والنقابة هي باطلة بقوة القانون  ''. 

مُندّدا بإضراب القضاة الذي انطلق يوم أمس الإثنين وكان ناجحا بنسبة 99 بالمائة، أفاد الخرايفي أنّ القضاء سلطة والسلطة  لا يُستستاغ أن تعمد إلى الإضراب وتعطيل العمل والأداء المرفقي.

للتذكير، وعلى خلفية عزل قيس سعيد لـ 57 قاضٍ، في ختام الإجتماع الطارئ لجمعية القضاة التونسيين السبت الفارط،  عبّر القضاة عن وحدتهم وتضامنهم من أجل الدفاع على استقلالية السلطة القضائية، صوّت أغلب الحاضرين في المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين  بالموافقة على مبدأ الدخول في إضراب بداية من  6 جوان في كافة المرافق القضائية طيلة أسبوع قابل للتجديد.

وانطلق الإضراب يوم أمس الإثنين وكان ناجحا بنسبة 99 بالمائة وفق ما أعلنت عنه جمعية القضاة التونسيين. قيس سعيد وتنديدا منه بهذا الإضراب، استقبل مساء أمس الإثنين وزيرة العدل ليلى جفال ودعا إلى اقتطاع أجور القضاة الذين شاركوا في الإضراب.