كان كاتب عام نقابة القضاة ياسر السلطاني ضيف ماتينال إذاعة شمس صبيحة اليوم 7 جوان 2022، حيث أكد أن القضاة يخوضون اليوم الثاني لاضرابهم وأنه لابد من اتخاد جميع السُبل من أجل ضمان حق المواطن في قضاء ناجز ومستقل، مشددا أنه لن يتم التراجع عن قرار الاضراب بأسبوع القابل للتجديد.

"الدعوة لاقتطاع الأجور لن تجعل القضاة يتنازلون ويخضعون للسلطة التنفيذية أو يصبحون في تبعية لها  ونحن مستعدون للتضحية بأجورنا في سبيل قضاء عادل ومستقل، لسنا مع سياسية الترهيب والتجويع الهادفة للمس من الأمان المالي للقاضي لجعله يفقد استقلاليته."

ولم ينف السلطاني وجود شبهات فساد في قائمة القضاة المعفين، لكنه استدرك أنه يطالب رئيس الجمهورية بالتراجع عن هذا المرسوم مؤكدا أنهم لا يدافعون أن أشخاص أو فساد بل يدافعون عن المحاكمة العادلة, وتابع أن المرسوم الأخير للرئيس الذي عدل عبره صلاحياته في عزل أي قاضي ينسف الحق في محاكمة عادلة وقرينة البراءة والحقوق الدستورية في التساوي أمام القانون.

"المرسوم 35 ينسف جميع الضمانات، حتى الجناة في قضايا خطيرة يسمح لهم بحقوقهم في اطار محاكمة عادلة وضمانات حق تعيين محامي والمطالبة بتساخير، اليوم القاضي مدان حتى تثبت برائته ولا يمكن له الطعن في الامر الرئاسي أو العودة للعمل. لا ننكر وجود تجاوزات وشبهات ولكن لا بد من تمكين القاضي -حتى لو تعلقت به شبهات- من الدفاع عن نفسه."

للتذكير أكد رئيس الجمهورية خلال لقائه وزيرة العدل مساء أمس،  على أن المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف، وعلى ضرورة اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين.

وللاشارة، وعلى خلفية عزل قيس سعيد لـ 57 قاضٍ، في ختام الإجتماع الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، الذي عبّر فيه القضاة عن وحدتهم وتضامنهم من أجل الدفاع على استقلالية السلطة القضائية، صوّت أغلب الحاضرين في المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين  بالموافقة على مبدأ الدخول في إضراب بداية من  6 جوان في كافة المرافق القضائية طيلة أسبوع قابل للتجديد.

ع.ق