ثمن المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له مساء اليوم الخميس 25 فيفري 2021 المبادرة التي قدمها رئيس الحركة بصفته رئيس مجلس نواب الشعب من اجل حل الازمة السياسية التي تعيش على وقعها تونس بين كل من رئيس  الجمهورية قيس سعيد و رئيس الحكومة هشام المشيشي :" والتّي تلتمس من السيد رئيس الجمهورية باعتباره رمزا لوحدة الدولة إلى المبادرة بتجميع الفرقاء قصد تبادل الرأي والتشاور حول أوضاع البلاد وما تقتضيه من قرارات، وعقد لقاء يجمع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجمهورية في أقرب الآجال " حسب ما جاء في نص البيان.

للتذكير راسل رئيس مجلس نواب الشعب و رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يوم السبت 20 فيفري 2021 رئيس الجمهورية قيس سعيد لطلب عقد لقاء يجمع الرؤساء الثلاث لايجاد حل للمأزق السياسي المتعلق بالتحوير الوزاري في الوقت الذي دعا فيه الاتحاد العام التونسي للشغل الى عقد حوار وطني يجمع جميع الاطياف السياسية و منظمات المجتمع المدني.

و اكدت الحركة انفتاحها على مبادرات الحوار و الساعية الى تفكيك الازمة و :" تعزيز عمل الحكومة و كل مؤسسات الدولة " في هذا السياق دعت الحركة الى المشاركة في المسيرة التي ستنتظم يوم السبت 27 فيفري 2021، و المساندة لحكومة المشيشي، و اشارت الحركة في بيانها ان المسيرة ستكون رسالة إلى مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية بضرورة الحوار وتعزيز كل مقومات الوحدة الوطنية والممارسة الديمقراطيّة، و شددت في بيانها على ان الاستجابة الى هذه المسيرة هي :" بمثابة نداء إلى كل أحرار البلاد وعقلائها ومنظماتها واحزابها من أجل تغليب روح المسؤولية والعمل المشترك لتجاوز الأزمة السياسيّة التي تتخبّط فيها البلاد ".

في الشأن الاقتصادي عبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة عن انشغاله  بتواصل تخفيض وكالات الترقيم الدولية للتصنيف الائتماني للبلاد، الامر الذي سيعسّر تعبئة الموارد المالية الخارجية التي تحتاجها ميزانية الدولة ويعمّق درجة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد حسب الحركة، و عبر بيان المكتب التنفيذي عن امله ان تدفع هذه الوضعية الحرجة بمختلف الأطراف السياسية والاجتماعية والحكومية الى الوعي بحجم المسؤولية والمبادرة باتخاذ القرارات المناسبة لإيقاف نزيف الاقتصاد الوطني.

و يندرج هذا البيان في اطار اجتماع  المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء اليوم الأربعاء و هو اجتماع دوري ترأسه رئيس الحركة راشد الغنوشي و تناول هذ الاجتماع مستجدات الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالبلاد وما يعيشه من صعوبات وتحدّيات، و تم خلالها الاستماع  إلى تقرير حول :" الاستعداد لتنظيم مسيرة وطنية من أجل استكمال المؤسسات الدستورية للدولة والثبات على قيم الثورة والمثابرة لانجاح الإنتقال الديمقراطي".

ر.ع