كان عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، ضيف اذاعة اكسبراس صبيحة اليوم 28 سبتمبر 2021 حيث وصف الوضع الاجتماعي في تونس حاليا بأنه "معلّق" في اطار الاجراءات الاستثنائية وينتظر تشكيل حكومة وتعيين رئيسها معلقا أن "مصير الفترة القادمة سيكون بالرؤية" في احالة الى عدم وضوح المستقبل وغموض الفترة الحالية مطالبا بالتسريع في وضع حكومة للتعامل معها في الملفات الاجتماعية العاجلة.

وشدد جراد على ضرورة الحوار والتشاور رافضا أن يكون الأمر بيد شخص واحد يخطط ويستشرف ويقررّ، في اشارة الى الاجراءات الاستثنائية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد. وأكد أنه يجب وضع حد للوضع الحالي والمرور للملفات الأولوية لأنّ الصناديق الاجتماعية تواجه ديونا وصعوبات مالية كبرى واشكاليات شهرية في توفير الجرايات وصعوبات مع مسدي الخدمات ونقص في الأدوية وعدم قدرة على خلاص مستحقات الصحة العمومية، في اشارة للصندوق الوطني للتأمين على المرض.

في نقطة أخرى أكد النقابي أنّ تونس تشهد تهرّما سكانيا جعل عدد المتقاعدين يرتفع وعدد الموظفين المباشرين ينخفض مما يجعل مواصلة تعبئة الصناديق الاجتماعية ضرورة ومواصلة الاقتطاع بنسبة 1 بالمائة من الأجور لتمويل هذه الصناديق ضروريا كذلك من قبل المؤجرين ومرابيح المؤسسة والأجراء لمساهمة تضامنية يمكن تغييرها في قانون لمالية القادم وتعديل الفصل.
"وزارة المالية صرحت في 2018 أن المساهمة التضامنية ساهمت بمبلغ 200 مليون دينار، وفي سنة 2019 ساهمت بـ450 مليون دينار، ومن المبرمج أن تصل سنة 2021 الى 500 مليون دينار. لكن دراساتنا تشير الى أنّ الرقم أكبر من ذلك. المساهمة مهمة لأنها ساهمت بشكل واضح في تقليص العجز التجاري."

وانتقد جراد عدم توفير حساب خاص بهذه المساهمات من قبل وزارة المالية مما جعل الملية غير شفافة مشيرا الى أنّ الاتحاد لا يعلم مبلغ المساهمات الرسميّ لأن الوزارة لم تمكنه من الالاع وضمّنت المبلغ ضمن المصاريف الاجتماعية ، وكشف أن المنظمة الشغيلة تقدمت حتى بطلب نفاذ للمعلومة للوزارة لتتمكن من معرفة مبلغ هذه الاقتطاعات، مستنكرا اصرار الحكومة على "اخفاء" هذه الارقام عن الاتحاد.

ع.ق