توجه مجموعة من المواطنين بشكاية جزائية بسبب ما اعتبروه تماطلا و تباطئا من السلط لجلب لقاحات فيروس كورونا و أيضا بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها منذ التفطن الى وجود فيروس يهدد صحة المواطنين ، و اعتبر المواطنون الذين تقدموا بهذه الشكاية ان الأشخاص المكلفين بالسلطات العمومية :" ارتكبت جريمتي القتل الناجم عن التقصير و الإهمال و عدم الانجاد القانوني و التي تضرر منها شخصيا بسبب حالة الرعب التي يعيش فيها و التي تضرر منها عائلات الضحايا و عموم المواطنين .

و أشارت الشكاية الى ان قرار فتح الحدود الذي تم اتخاذه يوم 27 جوان 2021 ، لم ترافقه إجراءات وقائية و رقابية مشددة الامر الذي أدى الى إعادة تفشي الفيروس ، و نددوا بالتساهل في التعامل مع الجائحة و جاء في رسالة الشكاية :" عمد الأشخاص المكلفين بالسلطات العمومية الى بيع الوهم بالوعود الزائفة بتوفير اللقاح ... و كان من المفروض ان تتوفر الدفعة الأولى منها منذ بداية شهر فيفري "   

و في نص الشكاية ذكر المواطنون  بالفصل 38 من الدستور :"الصحة حق لكل انسان " و بالفصل 217 من المجلة الجزائية الذي ينص على انه :" " يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين " .

للتذكير وصلت مساء يوم الثلاثاء 9 مارس 2021 أولى جرعات اللقاح الروسي سبوتنيك الى تونس ، و يقدر عدد الجرعات الأولى من التلقيح المضاد لفيروس كورونا ب30 الف جرعة صالحة ل15 الف شخص سيتم الاحتفاظ بها في مخازن الصيدلية المركزية في درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية فوق الصفر .

و اكد وزير الصحة فوزي المهدي خلال اشرافه على استقبال الجرعات الأولى من اللقاح في مطار تونس قرطاج ان عمليات التلقيح ستنطلق يوم السبت 13 مارس 2021 على ان يتم توزيع اللقاحات حسب الأولويات :" سننطلق بداية من يوم غد في الحملات التحسيسية و ستنطلق عملية التلقيح يوم السبت المقبل و سيتم توزيع التلقيح حسب الأولويات الاطار الطبي ، الكبار في السن من تجاوز سنه ال 65 عاما و المواطنون الذين يعانون من امراض مزمنة " .

و حول أسباب تأخر الحصول على اللقاح قال فوزي المهدي في تصريح اعلامي ان السبب وراء التأخر في جلب اللقاح هو في القانون الخاص بهذه التلاقيح :"  مخابر التلاقيح ضدّ فيروس كورونا اشترطت على كلّ الدول التي تُريد الحصول على التلقيح أن تسنّ قوانين تضمن من خلالها أنّها ستتكفّل بمخلّفات التلقيح على ساكنيها " و تم جلب التلاقيح أسابيع بعد المصادقة على القانون الخاص  بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات ضدّ كورونا .

ر.ع