رفضت المحكمة  اليوم 14 فيفري 2022 طلبا مستعجلا قدمه عدد من النقابيين بهدف إلغاء مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل وتم صرف النظر عن طلب المدعين، بحجة أنهم ليسوا "أعضاء" بالهيكل النقابي. وقدم الشاكون ما يثبت عضويتهم مع كشوف دفع مستحقات الانخراط لكن القاضي طالب ببطاقات الانخراط.

وكانت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد نظرت يوم 8 فيفري 2022، في القضية الاستعجالية المتعلقة بطلب إيقاف أشغال المؤتمر الاستثنائي الانتخابي لاتحاد الشغل، وقررت المحكمة رفض المطلب.

مرد الجدل حول مؤتمر اتحاد الشغل، هو عدم اعتراف عدد من النقابيين بالمؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الذي عقد في جويلية 2021. يرفض النقابيون، تغيير القانون الأساسي للمنظمة.

يرفض عدد من النقابيين تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد والذي يسمح بالتمديد لاعضاء المكتب التنفيذي لاكثر من عهدتين نيابيتين مما اعتبر تلاعبا بالقانون الداخلي لفتح الطريق للتجديد غير القانوني للقيادة الحالية.

يذكر أن مؤتمر اتحاد الشغل سينعقد ايام 16 و17 و18 فيفري الحالي بمدينة صفاقس.

ع.ق