كان محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل ضيف اذاعة شمس صبيحة اليوم 3 فيفري 2022 حيث أكد أنّ مسألة المؤتمر كانت تُناقش منذ أكثر من سنة ونصف لأن قانون الاتحاد يحدد مدة العُهدة في القيادة بدورتين فقط لكل عضو في المكتب التنفيذي، والقانون الداخلي حافظ على وحدة الاتحاد رغم العديد من المحاولات لتغييره، مشيرا الى أن هذا القانون ساهم في افراز قيادات جديدة.

"القانون ليس قرانا منزلا ويمكن تغييره لكن في اطار مؤتمر انتخابي ديمقراطي وليس مؤتمر استثنائي، كانت هذه أول خطوة في الطريق الخطأ، انجاز مؤتمر غير انتخابي هي مهزلة، لا أحد راضي عن الاتجاه للقضاء لكن اضطررنا لذلك أمام انسداد سبل الحوار ورفض جزء من القيادة احترام القانون، يوجد حتى نقابيين تم تجميدهم والتنكيل بهم وسحب انخراطاتهم للتعبير عن ارائهم ويوجد من يناضل داخليا."

وأكد القيادي النقابي أنّ ما يحدث خطير ومؤسف مكررا وصف "مهزلة"، مشيرا الى أن القيادة الحالية التي خرقت القانون هي من انحرفت بالمنظمة ودورها التاريخي في ادارة أزمة البلاد، وعوضا عن ذلك أصبحت يوجد أزمات داخل الاتحاد والمسؤولية -على حد تعبيره- تتحملها القيادة في اشارة لنور الدين الطبوبي.

وأكد أن المنظمة فيها العديد من المشارب والتنوع الفكري ويوجد تخوف للمس من وحدة الاتحاد بسبب ضرب القانون الداخلي للمنظمة وخرق الأضواء الحمراء ونفي الديمقراطية داخلها مواصلا بأن الاتحاد يمر بفترة صعبة، ومبقل على أيام صعبة ولا يمكن العيش داخل المنظمة دون قانون أو بقانون محرّف لأن ذلك يجعلها فوضى.

وذكّر النقابي بضرورة العدول عن تنظيم مؤتمر والاتجاه الى حوار بين النقابيين بدلا عن ذلك، مؤكدا أن المؤتمر اذا تم تمريره بالقوة سيكون غير قانوني.

لنُذّكر، أن عددا من النقابيين تقدموا  بمبادرة تهدف إلى التّراجع عن قرار تنظيم المؤتمر الوطني وإلى فتح حوار حقيقي بين النقابيين من أجل تفكير مشترك في الحفاظ على استقلالية المنظمة وضمان الديمقراطية في تسييرها.

تؤكد المبادرة أن التخلي عن تنظيم المؤتمر وعدم اعتماد التّنقيح الأخير لقانونه الأساسي سيُمكن من الحفاظ على مصداقية المنظمة وغلق المنافذ أمام كل محاولة لتدخل السلطة في الشأن الداخلي للبيت النقابي.

من جهة أخرى قدم الملتقى النقابي من اجل ترسيخ الممارسة الديمقراطية واحترام قوانين المنظمة قضية استعجالية لوقف المؤتمر الوطني.

ع.ق