في بيان له بتاريخ اليوم السبت 16 أكتوبر 2021، حذّر الإتحاد العام التونسي للشغل، من استدامة الوضع الاستثنائي ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد  إلى تحديد آجال قريبة لإنهائها منبّها من تعميق النزعة الانفرادية في اتّخاذ القرار ومن مواصلة تجاهل مبدأ التشاركية باعتبارها أفضل السبل التشاورية لإرساء انتقال ديمقراطي حقيقي بعيدا عن غلبة القوّة أو نزعات التصادم التي يشحن لها البعض أو إعطاء الفرصة للتدخّلات الخارجية.

وطالب الإتحاد بتوضيح الأهداف والآليات والتدابير المتعلّقة بالحوار الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية معتبرا أنّ إنقاذ البلاد مسؤوليّة جماعية وحمّل جميع الأطراف مسؤوليّتها في ضرورة التصدّي للمخاطر التي تترصّد تونس على جميع المستويات والتي لم تعد تنتظر مزيدا من إهدار الوقت وتبديد الجهود والطاقات.

كما رحّب اتحاد الشغل بتشكيل الحكومة واعتبرها خطوة أولى على طريق تجاوز الأزمة وطالبها بتوضيح أولوياتها وتحديد خططها واحترام استمرارية الدولة من خلال الالتزام بتعهّداتها وتنفيذ الاتفاقات المبرمة وضمان الحقوق والحريات وترسيخ مبدأي التشاركية والحوار الاجتماعي في اتجاه إنقاذ الاقتصاد الوطني وضبط تدابير اجتماعية عاجلة وعميقة تقلّص من الفقر وتحدّ من الحيف والبطالة وترسي أسس عدالة اجتماعية كانت ولا تزال مطلبا شعبيا لا تنازل عنه.

كما استنكر اتحاد الشغل، تتالي التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي التونسي من خلال تعدّد تصريحات مسؤولي بعض الدول أو من خلال تخصيص جلسة للكونغرس الأمريكي حول الوضع في تونس أو الإعداد إلى جلسة تصويت في البرلمان الأوروبي يوم 19 أكتوبر القادم وذلك عبر شركات اللوبينغ وبشحن وتحريض سافر من بعض المعارضين التونسيين للمسار الذي جاءت به الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية، واعتبرها  تحريض من معارضين كانوا في الحكم وفشلوا وخانوا وعودهم الزّائفة تجاه الشعب.

وأدان تمسّح بعض الأشخاص المرتبطين باللوبيات وببعض الأطراف السياسية على عتبات السفارات والدول وتحريضها ضدّ تونس بدعوى الدفاع عن الديمقراطية التي كثيرا ما انتهكوها طيلة العشرية السابقة ووظّفوها لخدمة مصالحهم الخاصّة ومصالح أحزابهم ومصالح اللوبيات التي تدعمهم على حساب قوت الشعب ومستقبل الأجيال. كما عبّر اتحاد الشغل عن رفضه  لمساعي هذه اللوبيات إلى الاستقواء بالدول الأجنبية داعيا إلى التصدّي لدعوتها الجهات الأجنبية إلى الخوض في الشأن الداخلي للبلاد فقط من أجل تأمين دعم هذه الدول لعودتها إلى الحكم والهيمنة على مفاصل الدولة ومواصلة عبث عشرية من الفساد والنهب والإرهاب.

وأكّد رفضه للتدخّلات الأجنبية والتداول في الأوضاع الداخلية التونسية الصرفة تحت أيّ تعلّة واعتبرها مساسا بالسيادة الوطنية وتكريسا لنزعة استعمارية بائدة تسعى إلى تقديم دروس فاشلة في الديمقراطية في حين تصمت أمام ما تتعرّض له تونس من تفقير وتداين ومن تهديدات إرهابية في ظلّ حكم التحالف الحاكم الذي استجار بالدول الخارجية بدعوى الدفاع عن الديمقراطية.

واعتبر اتحاد الشغل أنّ الشأن التونسي شأنا داخليا يُحسم سلميّا بين التونسيات والتونسيين وكلّ تدخّل خارجي إنّما هو إضرار بمصالح تونس وتأجيج للصراع داخلها. ودعا بعض الدول الغربية التي تمارس ضغوطات على تونس إلى مراجعة سياستها تجاه تونس ومراعاة علاقاتها العريقة بها والقائمة على الاحترام المتبادل واحترام إرادة الشعب وحقّه في سياسة نفسه واختيار حكّامه وبناء علاقات متوازنة، ودعتها أيضا إذا توفّرت لديها إرادة في مساعدة تونس، إلى دعمها بتدقيق ديونها وإلغاء الفاسد منها ومراجعة جدولة ما تبقّى منها أو إعادة استثمارها.

واعتبرت المنظمة الشغيلة في بيانها أنّ ما حدث في 25 جويلية خطوة إلى الأمام نحو القطع مع عشرية غلب عليها الفساد والفشل ويمكن البناء عليها من أجل تعزيز الديمقراطية وترسيخ قيم الجمهورية وبناء الدولة المدنية الاجتماعية. وعبّر اتحاد الشغل عن رفضه العودة إلى ما قبل 25 جويلية باعتبارها منظومة فساد وتفقير وإرهاب وتهجير قصري للشباب وللنخب أوشكت على تدمير الدولة وتفكيك المجتمع.

كما اعتبر أنّ الإصلاح السياسي مهمّة ضرورية لتجاوز حالة الشلل التي سبّبها النظام السياسي الحالي مذكّرا بموقفه باعتبارها مهمّة مجتمعية تشاركية وليست حكرا على أحد مهما كانت شرعيّته، إذ تنطلق من حوار شامل وحقيقي ليس الاستفتاء إلاّ تتويجا لها لا مجرّد آلية حسم ديمقراطي. كما أكّد المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل رفضه مواصلة الاستهانة بتاريخية الحوار الوطني الذي تمّ سنة 2013 ونالت بفضله تونس جائزة نوبل، مذكّرا بسياقه وشروطه وبنجاحه في إنقاذ البلاد من السقوط في الاحتراب والتطاحن وبأنّه قد جرى، في بعض أشواطه، بمشاركة الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي الذين سالت دماؤهما الزكيّة لإنقاذ الجمهورية وقد حان الوقت لإماطة اللثام على الذين قرّروا الاغتيال وخطّطوا وموّلوا ونفّذوا ومحاسبتهم وللكشف عن كلّ الاغتيالات الأخرى التي طالت جنودنا وأمننا ومواطنينا وضيوفنا وتعرية وتفكيك حملات تسفير آلاف الشباب التونسي إلى بؤر التوتّر التي حصلت طيلة هذه العشرية السوداء.

وأكّد الإتحاد العام التونسي للشغل في آخر بيانه، أنّه قد تجهّز بالمقترحات والبرامج لإنقاذ المؤسّسات العمومية والنهوض بها وإصلاح منظومات التعليم والصحّة والجباية وغيرها ودعا  إلى الشروع فيها وإشراك جميع الأطراف المعنيّة. كما أنّه  منكبّ على إعداد مشاريع لإصلاح النظام السياسي والقوانين المتعلّقة بالانتخابات والأحزاب والجمعيات والتمويل وسبر الآراء وغيرها للمساهمة في حوار وطني يفضي إلى إصلاح عميق مبني على أساس مبادئ دولة القانون والمؤسّسات وضمان المكتسبات والحقوق والحريات وسيادة الشعب التي يمارسها عبر ممثّليه المنتخبين مباشرة.

 ي.ر