في بيان له اليوم الجمعة 6 ماي 2022، أدان الإتحاد العام التونسي للشغل حملات التشويه والتزوير والأكاذيب التي استهدفت الأمين العام نور الدين الطبوبي  وعددا من قيادات الاتحاد من قبل صفحات معلومة بانتسابها لأنصار الرئيس وأخرى بانتمائها للنهضة وحواشيها على خلفية المواقف المستقلّة التي عبّر عنها الاتحاد بخصوص الأزمة التي تعصف بتونس والتي حمّل من خلالها المسؤولية لجميع الأطراف لأنها دفعت البلاد إلى حافة الهاوية وتسعى جاهدة إلى إدخالها في دوّامة التفكيك والعنف والمجهول. 

كما طالب المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل القضاء بتعهّد هذه الانتهاكات وتتبّع مرتكبيها لما تلحقه من إساءة لأعراض الشخصيات والمنظّمات وشرفها ويهيب بجميع القوى للتصدّي إلى السموم التي تبثّها هذه الصفحات الافتراضية التي تزيد في تعكير الأجواء وتوتير المناخ العام والدفع إلى العنف والإرهاب لما فيها من تحريض وتجييش.

في ذات السياق، أدان الإتحاد ما ورد في بيان حركة النهضة الصادر بتاريخ 05 ماي 2022  من اتّهام للأمين العام المساعد سامي الطاهري مؤكّدا أنّ ما يصدر عن أعضاء المكتب التنفيذي من تصريحات أو مواقف يلزم الاتحاد الذي تعبّر قياداته عن المواقف المنسجمة والنابعة من التشاور والحوار والصادرة عن الأطر والهياكل.

كما أدان اتحاد الشغل التسريبات الرائجة منذ مدّة والمنسوبة لنادية عكاشة وعبّر عن تساؤلاته حول توقيتها وأهدافها ومن يقف وراءها، مشدّدا على خطورتها على الأمن العام، مندّدا بإساءتها إلى رأس الدولة واستهدافها سمعة البلاد. وعبّر المكتب التنفيذي  الوطني عن طول انتظار  النيابة العمومية والأجهزة الفنّية لتتحرّك وتوجّه لها بالدعوة  إلى سرعة إنهاء التحقيق والتوجّه إلى الرأي العام لإنارته بالحقيقة والتجهّز للتصدّي لمثل هذه المناورات الخطيرة.

وندد  بالحرائق المفتعلة خلال الأيّام السابقة، ودعا  وزارة الدّاخلية إلى التوجّه إلى الرأي العام لطمأنته وللكشف عن طبيعة هذه الحرائق والتمييز بين ما هو مفتعل وإجرامي وذو خلفية سياسية. وهذا السياقـ توجّه بالتحية لكلّ  الجهود التي يبذلها أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وقوّات الأمن والجيش بإسناد أحيانا كثيرة من المواطنين لإخماد الحرائق. 

ودعا جميع الأجهزة والمواطنين إلى اليقظة والمساعدة على التصدّي لكلّ عمل إجرامي من هذا النوع وعبّر عن قراره في المساهمة في الوقوف إلى جانب المتضررين، مجدّدا  رفضه لأيّ مغامرة تستهدف وحدة البلاد عبر إنشاء كيانات موازية غريبة تزيد في تعميق الأزمة ودفعها إلى التصادم وإلى مزيد الانقسام ويدعو إلى التوقّف عنها.

وعاد اتحاد الشغل في بيانه على الحوار الوطني، واستنكر التأخر في الدعوة إليه من قبل قيس سعيد وطالب الرئيس بتقديم توضيحات حول ملابساته وجاء في نصّ البيان ''بقدر التزام الاتحاد بالحوار، فإنّه يسجّل التأخّر في الدعوة إليه ويرفض تقديم الدروس والتحذيرات ولعب دور الوصاية على الاتحاد، فإنّه يطالب بتوضيحات حول ملابساته مذكّرا بموقفه الدّاعي إلى حوار حقيقي مباشر واسع لا قرارات مسبقة فيه ولا تزكية لاستنتاجات معدّة له سلفا ويدعو إلى الاتفاق على أهدافِه وإطارِه وعلى أطرافِه ومحاورِه وأشكالِ إنجازِه وأجندةِ أشغاله قبل إصدار أيّ أمر في الغرض كما يجدّد رفضه لأيّ حوار شكلي مشروط غير ذي جدوى يهمّش القوى السياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة''. 

ودعا اتحاد الشغل ، الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب الشغّالين بدءا بإلغاء المنشور عدد 20 والشروع في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى الزيادة في الأجر الأدنى المضمون وتعديل المقدرة الشرائية لأجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية تجسيما للاتفاق بين الاتحاد والحكومة ووصولا إلى تطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة وإنهاء التفاوض في تنقيح النظامين الأساسيين للوظيفة العمومية وللمنشئات والدواوين والشروع بصفة تشاركية في معالجة وضعية المؤسّسات العمومية حالة بحالة قصد إنقاذها. ودعا إلى إمضاء بقية الملاحق التعديلية المتعلّقة بالزيادة في عمال القطاع الخاص وإصدارها في الرائد الرسمي في أسرع الأوقات.

ي.ر