في بيان لها اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، عبّرت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان  عن إدانتها الشديدة للعنف البوليسي غير المبرر خلال الاحتجاجات الشعبية السلمية في عدد من الجهات ومناطق تونس الكبرى على غرار حي التضامن والانطلاقة والزهروني وحي الزهور الرابع ومرناق وجرجيس وبنزرت.

وشددت الرابطة على رفضها للإحالة على أنظار القضاء بتهم غير مسنودة بأدلة وبراهين مثل الأضرار بملك الغير دون إثبات والإعتداء على الأعوان بدون شهادات طبية، كذلك الإحالة بمقتضى الأمر العلي لسنة 1954 زمن الحماية لقمع التحركات الشعبية من طرف المستعمر.

وطالبت رابطة الدفاع عن حقوق الانسان،  السلط و وزير الداخلية بالكف عن استعمال العنف الممنهج من طرف الأمنيين تجاه الحراك الاجتماعي السلمي ومحاسبة المعتدين تكريسا لعدم الإفلات من العقاب وتحملهم مسؤولية ما قد ينجر من مضاعفات وتطورات.

ودعت الرابطة لإطلاق سراح جميع الموقوفين.

لنُشر إلى أنّ العشرات من الشبان أصيلي منطقة حي التضامن والزهروني ، قاموا بالتنديد بالعنف البوليسي الذي تعرض له الشاب ' مالك السليمي ' وهو تلميذ قاصر مما أدى إلى وفاته وهو ما خلف حالة احتقان في تلك المناطق. 

القوات الأمنية تعاملت بالغاز المسيّل للدموع مع هؤلاء الشباب وتمّ إيقاف العديد منهم ، على سبيل الذكر في الليلة الفاصلة  بين يومي 17 و 18 أكتوبر 2022، تمّ إلقاء القبض على 03 أشخاص من أجل "تكوين وفاق بغاية الإعتداء على الأشخاص و الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء المدبر على حرية الجولان محرضين على أحداث الشغب التي جدت بالجهة خلال يوم 16 أكتوبر 2022" .

وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم. للإشارة، تم خلال الليلتين الفاصلتين بين 14 و16 أكتوبر 2022  الاحتفاظ بـ6 أشخاص من المشاركين في احتجاجات حي التضامن.

ي.ر