في بيان له اليوم الأحد 9 ماي 2021، أكّد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنّ قرار  الحجر الصحي الشامل ستكون له تداعيات سلبية جدا على عديد القطاعات تضاف إلى المعاناة والخسائر الكبرى التي تكبدها المهنيون منذ ظهور وباء كورونا.

وبيّن اتحاد الصناعة والتجارة أنّ تاريخ إقرار الحكومة للحجر الصحي الشامل من 9 إلى 16 ماي 2021 والذي يتزامن مع عطلة عيد الفطر،  يمثل ذروة النشاط للعديد من القطاعات والضرر الكبير الذي سيخلفه هذا القرار لآلاف المهنيين. وأعرب عن تضامنه الكامل مع المهنيين والحرفيين والتجار وكل المتضررين من هذا الإجراء في كل جهات البلاد وتفهمه للوضعية الصعبة التي وجدوا فيها أنفسهم، مؤكدا وقوفه إلى جانبهم وتبنيه لمطالبهم الهادفة إلى الحفاظ على مؤسساتهم والدفاع على موارد رزقهم. 

ودعا إلى تلافي هذا الوضع بأقصى سرعة والسماح للمهن التي يمثل عيد الفطر المبارك ذروة نشاطها ويحتاج المواطن إلى خدماتها في هذه المناسبة الدينية الكريمة بالعمل خلال الأيام المقبلة السابقة لعيد الفطر، مع التزام الجميع من مستهلكين وأجراء ومهنيين بتطبيق البروتوكول الصحي والتباعد الجسدي، وذلك للتخفيف من حالة الازدحام التي شهدتها مختلف مناطق البلاد.

كما جدّد اتحاد الصناعة والتجارة، دعوته الملحة إلى الحكومة لإقرار خطة مساعدات طارئة وسريعة للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا لأن تواصل هذا الوضع سيكون بمثابة الضربة القاضية للعديد من المهنيين والحرفيين والتجار، كما جدد طلبه تعليق كل عمليات استخلاص الالتزامات المالية والاجتماعية للمتضررين من أصحاب المؤسسات حتى يتسنى إنقاذ النسيج الاقتصادي الوطني والحفاظ على ألاف مواطن الشغل.

تجدر الإشارة إلى أنّ اليوم الأحد هو أول أيام العمل بالحجر الصحي الشامل، في حين أنّ العديد من الأسواق المركزية والفرعية تمّ فتحها بالقوة من قبل التجار الذي استنكروا قرار الحجر وحرمانهم من العمل. 

وكانت حسناء بن سليمان الناطقة الرسمية باسم الحكومة قد أعلنت عن غلق الفضاءات الترفيهية والمنتزهات ومختلف محلاّت الخدمات وغلق الأسواق اليومية والأسبوعية والمساحات التجارية الكبرى والمحلات التجارية باستثناء محلات تجارة المواد الغذائية. 

ي.ر