نقلت جمعية القضاة التونسيين ، بيانا مشتركا عن كل من المقرر الخاص للأمم المتحدة لاستقلال القضاء والمحاماة دياقو قارسيا سايان والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان نياليتوسي فولي .

ويتضمن البيان الصادر بتاريخ اليوم 14 سبتمبر 2022 دعوة الى احترام حق القضاة في تكوين الجمعيات والاحتجاج ، اذ  أعرب كل من  المقرر الخاص للأمم المتحدة لاستقلال القضاء والمحاماة والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات عن قلقهما البالغ من "القيود المفرطة" المفروضة على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في تونس، منددين بالتضييقات ضد القضاة الذين احتجوا سلميا ضد المراسيم الرئاسية الأخيرة المتعلقة باعفاء عدد منهم.

وتضمن البيان  استنكارا لتعمد عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر مقربة من الرئيس نشر اتهامات ضد أنس الحمايدي ، رئيس جمعية القضاة التونسيين  والقاضي بمحكمة الاستئناف بالمنستير.

"لقد تلقينا تقارير تفيد بأن صفحات التواصل الاجتماعي تلك كانت تحرض ضد القضاة منذ عدة أشهر".

وجاء في البيان :

 تم استدعاء أنس الحمايدي أربع مرات بين جوان  وأوت من قبل التفقدية العامة لوزارة العدل. في 17 أوت، أُبلغ من خلال استدعاء من المجلس الأعلى للقضاء المعين من طرف الرئيس ، بأن  النيابة العمومية تعتزم اتهامه بعرقلة سير العدالة. وبحسب ملف القضية ، فإن التهم تتعلق "بتحريضه" لـ إضراب قضاة في محكمة المنستير. تتعلق هذه المزاعم بإضراب عام بدأه القضاة التونسيون في 6 جوان 2022.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة تأديبية في القضية ليقرر ما إذا كان سيرفع الحصانة القضائية التي يتمتع بها الحمايدي أم لا.

كما  تم اقتطاع جميع الأيام التي شارك فيها القضاة في الإضراب من رواتبهم لشهر جوان.

وعلق خبراء الأمم المتحدة في بيانهم المشترك: "نشعر بالقلق من أن هذه الإجراءات قد تكون ذات نزعة انتقامية ضد القاضي لممارسته حقه في التجمع السلمي و التعبير ".

وأكد البلاغ أنه في في 26 جوان ، نشرت صفحة " صدربعل "مرة أخرى قائمة تضم 42 قاضيًا سيتم اعفاءهم قريبًا. ومن بينهم أسماء كالرئيسة الفخرية، والرئيس الحالي للجمعية ، ورئيس نقابة القضاة الإداريين.

وكان غارسيا سايان قد أعرب في السابق عن مخاوفه بعد أن حل الرئيس قيس سعيد المجلس الأعلى للقضاء وعزل 57 قاضياً.

قال سايان: "للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات التي تمثل مصالحهم وتعزز تدريبهم المهني وتحمي استقلالهم القضائي ".

وأكد البيان أن هذه المضايقات ضد أعضاء السلطة القضائية  تأتي على خلفية استمرار حالة الاستثناء في البلاد في سياق عدم الاستقرار السياسي وتركيز السلطات في يد الرئيس التي يمكن أن تسهل انتهاكات حقوق الإنسان و الاعتقالات التعسفية والمضايقات القضائية.

"إننا نحث الحكومة على وضع حد للتدابير الاستثنائية ووقف جميع القيود التي لا داعي لها على الممارسة المشروعة للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ما زلنا جاهزين لإجراء حوار هادف حول هذه القضايا الحاسمة".

ع.ق