أصدرت  المحكمة الابتدائية بتونس يوم 22 أوت 2022، قرار استعجالي يقضي بإسترجاع أحد القضاة من المعفيين لمهامه.

وفي تدخل هاتفي في برنامج le sept neuf مع ملاك البكاري على راديو إي أف أم، اليوم الأربعاء 24 أوت 2022، كشف بليغ العباسي، محامي القاضي المعني بقرار المحكمة، أنّه قد تمّ رفع قضية استعجالية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس ، لإرجاع القاضي المذكور إلى عمله. 

'' يوم 22 أوت الجاري صدر الحُكم القاضي بإرجاع ذلك القاضي بإرجاع ذلك القاضي إلى عمله  والإذن بالتنفيذ على المسودة '' أفاد المحامي بليغ العباسي مشيرا أنّ هذا القرار يكون له أهمية كبرى باعتبار أنّه ولأوّل مرّة في تاريخ القضاء التونسي يتمّ النظر في مثل هذه القضية ويتمّ الحُكم بإرجاع هذا القاضي إلى عمله ويكون بذلك دعم للحكم الإداري الذي كان في نفس الاتجاه. 

'' بالنسبة للتُهم اتحفظ عليهم ونحن بالنسبة لنا الأساس في هذه القضية أنّ قرارات الإعفاء بالنسبة للقضاة كانت دون تُهم ، وكلّ انسان له الحقّ في الدفاع عن نفسه وباعتبار أنّ ذلك القاضي لم تتم مواجهته بالتُهم التي نُسبت إليه''. 

لتذكير، في بلاغ لها يوم السبت 20 أوت 2022 ، أعلنت وزارة العدل أنه وخلافا لما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قبل ما وصفته بـ '' أطراف تسعى لتعطيل مسار المحاسبة وتدعي عدم وجود ملفات''،  فقد تمت اثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022. 

وكشفت وزارة العدل أنّ النيابة العمومية المختصة بالملفات قد تعهدت بـ ( 109 ملفا ) وأذنت بإحالة عدد هام منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي.

وأوضحت أنّه ومنذ 1 جوان 2022 تم تعهيد التفقدية العامة بمهمة جرد مكاتب القضاة المعفيين قصد تحديد المسؤوليات مما اقتضى اتخاذ الاجراءات القانونية في شأن بعض المكاتب وإحالة تقارير الجرد على النيابة العمومية المختصة التي أذنت بفتح الأبحاث الجزائية اللازمة بشأنها.

ي.ر