رئاسة الحكومة : المنشور عدد 20 لا يضرب حق العمل النقابي
عبد الكريم جراد : العلاقات بين الاتحاد و الحكومة نحو التأزم
اتحاد الشغل يرفض المنشور 20 لرئاسة الحكومة للتفاوض مع النقابات
اثر الجدل الذي رافق المنشور عدد 20 الخاص بالمفاوضات مع النقابات الصادر يوم 9 ديسمبر 2021 ، و استنكار اتحاد الشغل لهذا المنشور ، نشرت رئاسة الحكومة مساء اليوم الثلاثاء 11 جانفي 2022 بلاغا توضيحيا حول هدف المنشور الذي يسعى الى التنسيق بين الوزارات و والمنشآت العمومية ورئاسة الحكومة .
و أكدت رئاسة الحكومة في بلاغها ان المنشور لا يهدد العمل النقابي و هو يسعى إلى تجنّب الاتفاقات ذات المفعول المالي والترتيبي غير القابلة للتطبيق والتي يتم إمضاؤها دون تنسيق مسبق خاصة في هذا الوضع الذي تشهده المالية العمومية .
و جاء في البلاغ :
أولا : إن الغاية من المنشور عدد 20 هي التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية من جهة ورئاسة الحكومة من جهة أخرى ولا علاقة له بما يُروّج حول نيّة ضرب حق العمل النقابي الذي يكفله القانون .
ثانيا : إن الهدف من المنشور عدد 20 هو توفير مقومات نجاح المفاوضات الاجتماعية وإضفاء المزيد من الشفافية والمصداقية على اتفاقات والتزامات الحكومة تجاه الشريك الاجتماعي.
ثالثا : تؤكد رئاسة الحكومة أن المنشور عدد 20 يهدف إلى تجنّب الاتفاقات ذات المفعول المالي والترتيبي غير القابلة للتطبيق والتي يتم إمضاؤها دون تنسيق مسبق خاصة في هذا الوضع الذي تشهده المالية العمومية.
رابعا : تجدد رئاسة الحكومة التزامها بمبدأ العمل التشاركي مع الشركاء الاجتماعيين وتمسّكها بالحوار الاجتماعي كسبيل للتفاوض الاجتماعي الجديّ كما تؤكد أن شعار الحكومة الحالية هو المصداقية والإنجاز الفعلي.
ندد اتحاد الشغل بهذا المنشور وهو منشور يضرب سياسة الحوار الاجتماعي و الاستقرار وفق ما صرح به النقابي عبد الكريم جراد " من حق الحكومة مراقبة هياكلها لكن ليس من حقها تعطيل العمل النقابي " .
و للتذكير أعلنت الهيئة الادارية لاتحاد الشغل في بيان لها يوم 29 ديسمبر 2021 رفضها للمنشور عدد 20 الصادر عن رئاسة الحكومة لأنه ينسف مبدأ الحوار الاجتماعي وتاريخه.
كما اعتبرت الهيئة الادارية أن هذا المنشور المسقط يضرب حق التفاوض الاجتماعي ويعد خرقا للدستور والاتفاقيات الدولية في مجال حق العمل النقابي، واصفين منشور رئيسة الحكومة نجلاء بودن بأنه "يهدد السلم الاجتماعي".
و وجّهت حكومة نجلاء بودن بمنشور بتاريخ 9 ديسمبر 2021، إلى كافّة الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، يتعلّق بالتفاوض مع النقابات.
ر.ع
تعليقك
Commentaires