في بلاغ متعلق بوضعية رجل الأعمال المودع بالسجن مهدي بن غربية، أكد فرع رابطة حقوق الانسان بولاية المهدية على ضرورة احترام مبدإ مصلحة الطفل عند تأويل الفصل 52 من قانون السجون والذي يسمح للأطفال دون 13 سنة بزيارة مباشرة للأبويْن مرة كل شهر. وطلبت رابطة حقوق الانسان بضرورة ايلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في كل إجراء يتعلق بالطفل أو بالأطفال. ولا يشمل تعبير "الإجراء" القرارات فحسب بل أيضا الأفعال والتصرفات والاقتراحات والخدمات والإجراءات وما إلى ذلك من التدابير وحق الطفل في البقاء على اتصال بوالديه او أحدهما وخاصة في الوضعية الحالية.

انتقدت الرابطة من عدم السماح لابن النزيل مهدي بن غربية بلقائه خلال الأسبوع الفائت رغم إذن قاضي التحقيق بذلك مطالبة الهيئة العامة بفتح تحقيق جدي فيما حصل اثناء مقابلة المدعو مهدي بن غربية لابنه اثناء الزيارة الاولى بحضور اعوان سجون بالزي على عكس مايقتضيه القانون.

وتحول فريق من الرابطة الى السجن وتم سماع مهدي بن غربية مسجلا بإيجابية استئناف السماح للنزلاء بمشاهدة القنوات التلفزية الوطنية المقطوعة منذ مدة.
للاشارة، كانت الهيئة العامة للسجون والاصلاح قد نفت تعرض بن غربية لسوء معاملة.

وللتذكير، دخل رجل الأعمال والوزير السابق مهدي بن غربية في إضراب جوع عن الطعام منذ 5 نوفمبر ، وفق ما صرّح به أحد محاميه لـ بيزنس نيوز، بسبب "القمع الذي تعرّض له في سجنه".

أكد محامي بن غربية، أنه تمّ منعه من رؤية ابنه البالغ من العمر خمس سنوات مباشرة ، كما تم وضعه في زنزانة دون تمتيعه بتلفاز وهو ممنوع من متابعة وقراءة الصحف، مما يعني أنه منفصل تمامًا عن العالم الخارجي خلافًا لما نص عليه ميثاق الحقوق.

ع.ق