بعد أن تمّ إقتياده ظهر اليوم السبت 16 أكتوبر 2021، إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة لإستنطاقه، تداولت العديد من الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك خبرا مفاده أنّه تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ النائب ورجل الأعمال مهدي بن غربية.

المتحدث باسم هيئة الدفاع عن مهدي بن غربية،  الأستاذ أحمد صواب، أكّد في تصريح لـ بزنس نيوز أنّ ما تمّ تداوله ليس بالصحيح وأفاد أنّ منوّبه مهدي بن غربية في حالة '' إحتفاظ فعلية '' وبطريقة غير قانونية، ولم يتمّ إيداعه بالسجن، مشيرا أنّه رفقة فريق الدفاع في العوينة في انتظار انتهاء عملية الأبحاث وعلى ضوئها ستقرّر النيابة العمومية إمّ إيقاف مهدي بن غربية أو الإبقاء عليه في حالة سراح. 

وكشف المحامي أحمد صواب أنّ هيئة الدفاع استنتجت أنّ هناك استهداف واضح وممنهج لشخص مهدي بن غربية وهناك غاية واضحة لإيقافه وإيداعه السجن في ظلّ غياب أي دليل يُدينه. 

وأوضح أنّه قد تمّت مداهمة منزل مهدي بن غربية صبيحة اليوم من قبل سيارات أمنية، وبإذن من وكيل الجمهورية تمّ تفتيش المنزل ثمّ تمّ اقتياد منوّبه لثكنة العوينة لإستنطاقه. 

وأضاف أنّه قد تمّ الإقرار بتفتيش منزل بن غربية مرّة ثانية في حدود الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم السبت، وتفتيش كل المكاتب ومقرات السكنى التابعة لـ بن غربية. 

'' نحن كهيئة دفاع على قناعة أنّ هناك غاية وتشبّث لإيقاف مهدي بن غربية وقد تمّ اقتحام منزله وتفتيشه مرتيّن والأبحاث جارية دون إيجاد أي دليل يُدينه''. 

وكشف المحامي أحمد صواب أنّه وبمجرّد تحوّل فريق الدفاع إلى ثكنة العوينة، تمّ أخذ مهدي بن غربية في سيارة أمنية إلى وجهة لا يعلمونها إلى حدّ الآن. 

وفي مكالمة هاتفية أولى ظهر اليوم من بزنس نيوز مع المحامي صواب، أبدى  المحامي تحفظا مبدئيا على طريقة تكثيف التتبعات وتسخير الموارد  البشرية وتعدد الفرق الأمنية في متابعة موكّله مقابل جمود ملف الثورة نيوز ، منبّها إلى وجود  تسريبات واختراقات في الإدارة التونسية. 

وأشار المحامي أحمد صواب انّ ما نُسب لموكّله مهدي بن غربية في المرّة الفارطة هو '' تدليس فواتير وتبيّيض أموال '' مؤكّدا انّه لو كانت تلك التُهم جدية لأذن وكيل الجمهورية بالإيقاف المباشر لموكّله.

 لنُشر، أنّ مهدي بن غربية أعلن صبيحة اليوم السبت، أنّ ثلاثة سيارات أمنية بزي مدني قاموا بتطويق منزله، وحمّل  بن غربية السلطة مسؤولية كل اعتداء يتم على حقوقه مؤكّدا أنّه سيتتبّع قضائيا  وأمام الهيئات الدولية، ما تعرّض له من ترهيب وتبعاته على عائلته.  

وتجدر الإشارة إلى أنّه وفي بيان وجهتهُ للرأي العام صبيحة يوم 6 أكتوبر 2021، كشفت هيئة الدفاع عن مهدي بن غربية أنها تعتبر منوبها "القربان الأمثل في الحملة المتنامية لمكافحة الفساد" لأنه رئيس سابق لجمعية رياضية و عضو مؤسس في 2011 و نائب في البرلمان في 2014 و 2019 و وزير سابق و و رجل أعمال ناجح.

وأكدت هيئة الدفاع أنه تتوفر جملة من القرائن للدلالة على البحث للإيقاع بمهدي بن غربية، منها عدم كف "الثورة نيوز" عن شيطنة المنوب و تشويهه و ثلبه ونشر وثائق للعموم تتعلق بممتلكات المنوب تم استخراجها بشكل غير قانوني من المنظومة الاعلامية لوزارة المالية.

كما استنكرت الهيئة البطء غير المفهوم في دعوى الابتزاز المثبتة عدليًا ضد الثورة نيوز منتقدة أنه في المقابل، تحركت النيابة العمومية بسوسة لتنجب من دعوى مدنية تجارية مرفوعة من أحد شركات مجمع المنوب في سنة 2017 ، دعوى جزائية ضد المنوب و المجمع و المسؤولين بشركاته. 

وأكدت أنه تمّ استدعاء مهدي بن غربية للحضور بثكنة العوينة يوم 30 سبتمبر 2021 حيث دخلها على الساعة العاشرة صباحا و لم يغادرها مع محامييه إلا قرابة الساعة الثالثة من صباح الغد (استنطاقات متواصلة لقرابة 15 ساعة ثم استشارة بين الفرقة والنيابة العمومية بسوسة )  وبالتوازي وفي نفس الوقت وقع تسخير عدة فرق ومنها الشرطة الجبائية لاقتحام مكاتب المجمع و جلب بعض اطاراته وًحتى الحارس لاستنطاقهم ، و كل هذا في تهمتي " تدليس فواتير ( قدمت من قبل شركة مجمع المنوب في القضية المدنية التجارية التي رفعتها ) و تبييض أموال " لم يسمع بهما المنوب قبل استدعائه و محاصرته باسئلة دقيقة و بتواريخ ثابتة ترجع لأكثر من 5 سنوات . ولم يتمّ السماح لهم بمغادرة الثكنة إلا قرينة على غياب الحجج الكافية لإثبات التهمتين المذكورتين ، بما يتنافى والاحتفاظ من قبل النيابة العمومية، وفق نص البيان.

وكشفت الهيئة تطابق مجريات البحث بالعوينة تاريخا وساعة مع مضامين تدوينات حينية منزلة على حساب "أحد أفراد عصابة الفساد "و يوم 30 سبتمبر بحق المنوب و الذي كتب تدوينات متلاحقة لمضامين دقيقة بتزامن مع ما كان يوجه المنوب من اسئلة لحظة استنطاقه و قد تمت المعاينة العدلية لهذه التدوينات.