عبّرت الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة احياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان  في بيان نشرته  اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 ، عن انشغالها العميق إزاء ضبابية المسار السياسي الانتقالي للبلاد وإزاء مركزة مختلف السلط بيد رئاسة الجمهورية في تناقض واضح مع أسس الديمقراطية والدولة المدنية القاضي بتشريك مختلف مكونات المشهد السياسي والمدني بالبلاد

هذا و عبّرت عن قلقها الشديد من تعمق الأزمة في البلاد وتوسعها لتشمل كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ومن المؤشرات الدالة على ذلك، التراجع المسجل في مجال الحريات الفردية والعامة إصدار مراسيم تتعارض وجوهر المبادئ السامية للشرعية الدولية لحقوق الإنسان وحتى مع الخطاب الرسمي ذاته، ومنها المرسوم 54 لسنة 2022 تواصل محاولات التضييق على حرية التعبير والإعلام، من خلال تعدد الاعتداءات والإيقافات والتتبعات القضائية ضد الصحفيين والصحافيات والإعلاميين والإعلاميات والمدونين والمدونات ، بالاضافة الى محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية و محاولات ضرب استقلالية القضاء من خلال الاعفاءات الغير قانونية ووضع القضاة تحت الضغط والوصاية وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والتأخر في اصدار الحركة القضائية.

كما أوضحت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هناك  تراجع ممنهج عن مسار تكريس المساواة التامة والفعلية للمرأة، ومن أبرز معالمه إقصاء القانون الانتخابي النساء من ممارسة حقهن المشروع في المشاركة في الحياة السياسية والشأن العام

من جهة أخرى كشفت عن تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب التي تشجع على التمادي في مواصلة الممارسات الاإنسانية والمهينة والحاطّة من الكرامة البشرية.

هذا و جاء في نص البيان أن حجم البطالة تفاقم ، و نسب الفقر ارتفعت   بالإضافة للتهميش وانسداد الأفق لدى الشباب وأغلب شرائح المجتمع في ظل استمرار العمل بنفس المنوال التنموي الفاشل وكان هذا أبرز أسباب تنامي وتيرة الهجرة غير النظامية وتوسعها نوعيا لتشمل حتى العائلات والأطفال، وقد قابل ذلك في غالب الأحيان غياب تام للسلطة أو ترندها، الأمر الذي أدى إلى تزايد مظاهر الاحتقان على غرار ما حصل في جرجيس.

كما كشفت  الرابطة عن تردي القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات، وارتفاع نسب التضخم، مع عدم توفر المواد الأساسية لحياة المواطن، بحكم الخلل الحاصل في مسالك الإنتاج والتوزيع و فقدان المواطن للثقة في المنظومة العلاجية بالمرفق العمومي للصحة نتيجة تردي الخدمات والنقص الفادح في الإطار الطبي والشبه الطبي وفي المعدات والعديد من الأدوية الأساسية.

متابعة أن تونس تشهد ،  تواصل تدهور المنظومة العمومية للتعليم نتيجة تهميشها واهتراء بنيتها الأساسية والنقص الكبير في الإطار التربوي والإداري، مما أدى إلى ارتفاع نسب التسرب المدرسي (أكثر من مليون منقطع خلال العشر سنوات الأخيرة) الذي زاد في تفاقم نسبة التوتر والعنف داخل المؤسسات التربوية ومن تواتر لافت لظاهرة حالات الانتحار في صفوف الناشئة.

هذا و عبّرت عن فشل السلط العمومية في ايجاد حلول للكوارث البيئية وضمان حق المواطن في العيش في بيئة سليمة في عديد الجهات على غرار ما يحصل في صفاقس إزاء كل السابق، وإذ تسجل الرابطة غياب رؤية إستراتيجية واضحة لتنمية عادلة وشاملة والإمعان في مواصلة سياسة التداين وتستغرب في هذا الخصوص من حجب الاتفاقات المبرمة مع صندوق النقد الدولي وعدم الافصاح على محتواها وما سيترتب عنها من اجراءات موجعة تمس بالأمن الاقتصادي والغذائي للتونسيين والتونسيات، فإنها تؤكد مساندتها المطلقة للحق في التظاهر السلمي ولجميع التحركات الاجتماعية ذات المطالب المشروعة في العمل والكرامة والتنمية العادلة.

 كما نبهت من خطورة التعامل الأمني أو الزج بالقضاء في مواجهتها.

أما على مستوى الدولي والأممي، شددت الرابطة أن الإنسانية تعيش اليوم في أتون أزمات عديدة حيث تعتبر أزمة المناخ، وكثرة النزاعات المسلحة، وتعدد بؤر التوتر وعدم الاستقرار في أنحاء كثيرة من العالم وانتشار الأوبنة وما تمخض عنها من تداعيات سلبية أثرت بصورة عميقة على سياسات الدول الفقيرة وخياراتها الاقتصادية. وقد قابل كل ذلك عدم التزام الدول الكبرى بتعهداتها تجاه العالم وخاصة فيما يتعلق بأزمة المناخ ومساعدة الدول الفقيرة، مما أثر سلبا على احترام مبادئ حقوق الإنسان وانتشار الانتهاكات التي طالت الفئات الضعيفة والأكثر فقر.

في نفس السياق ورد في نص البيان أنه تأسيسا على ما سبق فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو المجموعة الدولية إلى ضرورة الوفاء بتعهداتها في سبيل تحقيق الأهداف 17 للتنمية المستدامة وغاياتها ال 164 والمضي قدما نحو ابتكار حلول جذرية لظاهرة الهجرة غير النظامية وفق آليات توائم بين احترام حقوق الإنسان وحقوق البلدان الفقيرة على حد سواء ومن ثمة العمل على تفعيل أكثر لنجاعة حق التضامن الدولي.

كما تستثمر الرابطة مناسبة إحياء ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتجدد بصوت عال مساندتها المطلقة لسائر حركات التحرر في العالم وفي طليعتها كفاح الشعب الفلسطيني الصامد من أجل الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته الحرة والمستقلة على الأراضي الفلسطينية.

هذا و تساند الرابطة نضالات المرأة من أجل التحرر والمساواة التامة في كافة أنحاء العالم، ومنها التحركات المدنية السلمية للمرأة الإيرانية في نضالها من أجل حقوقها المكفولة في المواثيق الدولية ذات الشأن. هذا وتحث الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجموعة الدولية على إيجاد آلية جديدة تتسم بالنجاعة والفاعلية لضمان حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في كافة أرجاء العالم.

كما تدعو الحقوقيين والحقوقيات في تونس وفي العالم إلى مزيد التآزر وتكثيف العمل للتصدي للانتهاكات والتشهير بها، ومن أجل دعم المكاسب الحقوقية الكونية السامية.

ن.م.ع