منظمات وشخصيات وطنية تدعو إلى فتح حوار وطني من أجل إصلاح يحقق العدالة الاجتماعية
حالة من التوتر و مواجهات بين الأمن و أهالي جرجيس باستعمال الغاز المسيل للدموع
أزمة النفايات بولاية صفاقس تُثبت فشل قيس سعيد و أذرُعه التنفيذية
استنادا على المرسوم 54 : نجلاء بودن تُقاضي بيزنس نيوز أمام فرقة مكافحة الإجرام
في بيان مشترك لها اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022، دعت مجموعة من المنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية إلى فتح حوار وطني من أجل إصلاح يحقق العدالة الاجتماعية، التي اعتبروها من أهم مطالب الثورة التونسية.
وحملت هذه الأطراف الممضية على البيان، السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن "الآثار السلبية التي ستنجر حتما عن التأخير في فتح هذا الحوار وتفاقم الأزمة"، لافتين الإنتباه إلى ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس من غلاء للمعيشة وفقدان المواد الأساسية وتنامي مظاهر الفقر والتهميش وانسداد الآفاق أمام الشباب خاصة في الجهات الداخلية والأحياء الشعبية.
وأشار الموقعون على البيان إلى "تراجع كبير عن مكتسبات الثورة بخصوص حرية التعبير والإعلام والتنقل والحق في التنظم والتظاهر السلمي، وضرب مبدأ التناصف وحقوق النساء في المشاركة السياسية" اضافة الى "استهداف استقلال السلطة القضائية ومؤسساتها الشرعية وضمانات استقلال القضاة خاصة بعد إعفاء العشرات منهم خارج كل مساءلة قانونية" و"تركيز اهتمام السلطة على إجراء انتخابات تشريعية شكلية تتويجا لمسار انفرادي"، وفق نص البيان.
وطالبوا بإلغاء كل النصوص التشريعية والترتيبية التي تضرب الحريات العامة والحقوق الفردية وحقوق النساء وحرية الصحافة والإعلام والرأي والكف عن كل الممارسات التي من شأنها التضييق عن الحق في التنظم والتظاهر السلمي والامتناع عن المساس من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
كما دعا الممضون على هذا البيان المشترك، إلى الالتزام بمبدأ الفصل بين السلط واستقلال السلطة القضائية وتنفيذ قراراتها ومنها الصادرة عن المحكمة الإدارية بخصوص القضاة المعفيين، مطالبين "بالتوقف عن استعمال القضاء لضرب الخصوم والمحتجين وافتعال التتبعات الجائرة وعن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".
قائمة المنظمات والجمعيات الممضية على هذا البيان ، تضمّنت بالخصوص الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وأصوات نساء ومجموعة توحيدة بن شيخ والأورومتوسطية للحقوق الى جانب عديد الشخصيات والجامعيين والناشطين الحقوقيين من بينهم بشرى بالحاج حميدة ومسعود الرمضاني، وحمادي الرديسي، والمختار الطريفي وحمد صواب وفتحية السعيدي، وكلثوم كنو.
تعليقك
Commentaires