أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّها توجهت إلى كلّ من المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، بطلب فتح تحقيق جدّي في ملابسات ما تم من إجراءات ومدى مطابقتها للقانون بخصوص ملف قضيّة الإعلامي وصاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري أن تلك الملابسات والإجراءات "تثير كل الريبة والشك" و"تسيء" إلى السلطة القضائية، "لما توحي به من توظيف سياسي وتصفية حسابات ومحاولات لتدجين الإعلام".

واعتبرت الرابطة في بلاغ لها يوم أمس الجمعة 7 فيفري 2020، أنّ الوقائع التي حصلت في قضيّة الفهري بين يوميْ 29 و30 جانفي 2020، بتعمّد دائرة الإتّهام التصدّي لقرار محكمة التعقيب بالإفراج عن سامي الفهري، وتعمّد إبقاء الأخير في وضعية احتجاز غير قانونية بسجن المرناقية ومن إرجاع برقي، غير مسبوق في تاريخ القضاء بتونس، تُثير الريبة والشكّ وتسيء إلى السلطة القضائيّة. وشدّدت الرابطة على أنّ هذا الخرق للقرارات يوحي بتوظيف سياسي وتصفية حسابات ومحاولات لتدجين الإعلام. 

ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كلّ الأطراف السياسيّة إلى النّأي بنفسها عن استعمال القضاء ومحاولات تركيع الإعلام لضمان انتقال ديمقراطي حقيقي. واعتبرت أنّ الزجّ بالمؤسّسة القضائيّة في النزاعات والتجاذبات السياسيّة وتصفية الخصوم وهضم حقوق الدفاع فيه إساءة لمصداقية الدولة وضرب كامل لمفهوم دولة القانون والمؤسّسات. 

تجدر الإشارة أنّ سامي  الفهري  سلم نفسه للسلطات ومثل أمام محكمة الاستئناف بتونس يوم 17 ديسمبر 2019، بعد صدور بطاقة ايداع في السجن في حقه بسبب قضيّة  شكوى مقدمة من وزارة المالية بسوء إدارة الممتلكات المصادرة، بما في ذلك شركة Cactus Prod وشركات أخرى. وخاض مسار عدليا منذ ذلك التاريخ، لينتهي بحكم الإفراج عنه من قبل محكمة التعقيب يوم الأربعاء 29 جانفي 2020، ولكنّ الإفراج لم يتمّ بعد ان رفضت دائرة الإتّهام ارسال بطاقة سراح لسجن المرناقية في تلك الليلة واجتمعت الدائرة بطريقة سرية وأصدرت بطاقة إيداع ثانية ضدّه بالسجن في ظرف 24 ساعة.

ي.ر