أعلنت اليوم الإثنين 22 أوت 2022، جمعيّة القضاة التونسيين أنّ الاتحاد الدولي للقضاة قد أصدر بيانا بتاريخ 17 أوت 2022 حول وضع السلطة القضائية في تونس وخاصة افتعال التتبعات الجزائية ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين على خلفية نشاطه النقابي وحول افتعال ملفات وتتبعات جزائية من السلطة التنفيذية ضد القضاة المحكوم لفائدتهم بتوقيف التنفيذ وعدم تطبيق الأحكام القضائية للمحكمة الإدارية.

كما تمّ تبليغ ذلك للمقرر الخاصّ لإستقلال القضاء والمحاماة لدى الأمم المتحدة ولكلّ المنظمات الدوليّة المتعهدة في مجال استقلال القضاء عن كامل مساندته وتضامنه مع رئيس الجمعية ومع القضاة التونسيين في نضالاتهم من أجل سلطة قضائية مستقلة نزيهة حامية للحقوق والحريات وفق المعايير الدولية.

وكان  الاتحاد الدولي للقضاة قد اعتبر في بيانه الصادر يوم 21 أوت الجاري على موقعه الرسمي، ذكّر بما كان قد ندّد به سابقا، وذلك أنّ ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد من مظلمة إزاء القضاة المعفيين هو ''انتهاك خطير للقواعد الأولية التي تميز سيادة القانون وخرق لا يطاق لمبدأ فصل السلطات''. دعا الإتحاد لإلغاء هذا المرسوم وإلغاء الإجراءات التأديبية المحتملة ضد القضاة وفي المقابل أشار الإتحاد إلى ضرورة أن يخضع القضاة المعفيين إلى محاكمة وفقا للقواعد الدولية المعترف بها والتي تضمن إجراءً عادلاً ونزيهًا ، وخاضعًا للاستئناف وغير خاضع لرقابة السلطة التنفيذية. 

كما ندّد الإتحاد بالتضيّيقات التي مورست على القضاة المعفيين وبما في ذلك منع البعض منهم من الولوج إلى مكاتبهم بالإضافة إلى التهديدات والمضايقات التي مورست على رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي، والذي باتت مهدّدا بالملاحقة الجنائية ، بسبب أنشطته النقابية ، بسبب الترحكات الاحتجاجية التي قادتها الجمعية ضد قرارات رئيس الجمهورية. أيضا استنكر الاتحاد عدم التزام قيس سعيد ووزارة العدل بقرار المحكمة الإدارية التي أمرت بإيقاف قرار تنفيذ الإعفاء.

وأكّد  الاتحاد الدولي للقضاة أنّ هدفه الرئيسي يتمثل في الحفاظ على استقلال القضاء ، وهو شرط أساسي للوظيفة القضائية وضمان حقوق الإنسان والحريات. 

وأدان  كافة الانتهاكات المختلفة المرتكبة ضدّ القضاة المعفيين وحث الدولة التونسية على تجنب جميع الإجراءات التأديبية التعسفية بحق القضاة في ممارسة وظائفهم وحريتهم في تكوين الجمعيات وحقهم في التجمع والتعبير ، وذلك للدفاع عن استقلال القضاء ومؤسساته ، ومواجهة أي محاولة للسيطرة على السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية.

كما طالب الإتحاد الدولي للقضاة ،  الاحترام المطلق لمبدأ إجراءات التقاضي التي بموجبها يجب أن يحصل أي شخص على المستندات والأدلة التي يقدمها خصمه لمناقشتها ، في إطار أي إجراءات تتبع ضدّ أيّ قاضي ، مؤكّدا أنّ ذلك شرط أساسي لحق الدفاع ولضمان محاكمة عادلة.

ودعا الإتحاد الدولي للقضاة، السلطة التنفيذية إلى الكفّ  عن رفع أي إجراءات جنائية ضد القضاة بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم النقابية وجدّد مساندته المطلقة لرئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي وجميع القضاة التونسيين في كفاحهم من أجل قضاء مستقل نزيه وكفيل للحقوق والحريات وفق المعايير الدولية.

للتذكير، في بلاغ لها يوم السبت 20 أوت 2022 ، أعلنت وزارة العدل أنه وخلافا لما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قبل ما وصفته بـ '' أطراف تسعى لتعطيل مسار المحاسبة وتدعي عدم وجود ملفات''،  فقد تمت اثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022. 

وكشفت وزارة العدل أنّ النيابة العمومية المختصة بالملفات قد تعهدت بـ ( 109 ملفا ) وأذنت بإحالة عدد هام منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي.

وأوضحت أنّه ومنذ 1 جوان 2022 تم تعهيد التفقدية العامة بمهمة جرد مكاتب القضاة المعفيين قصد تحديد المسؤوليات مما اقتضى اتخاذ الاجراءات القانونية في شأن بعض المكاتب وإحالة تقارير الجرد على النيابة العمومية المختصة التي أذنت بفتح الأبحاث الجزائية اللازمة بشأنها.

للتذكير، في بلاغ مقتضب لم يتجاوز الجملة، أكدت وزارة العدل يوم 14 أوت 2022 أنّه عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022 ، فإن القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية.

 يأتي بلاغ الوزارة، اثر حكم المحكمة الإدارية التي قررت رسميا إيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء القضاة التي أصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيد  وذلك بعد استيفاء التحقيقات و قبول طعون 49  قاضيا .

 ويحيلُ بلاغ وزارة العدل الى أنّ القضاة محلّ التتبعات لا يمكنهم العودة لمباشرة مهامهم، حتّى بعد أحكام المحكمة الإدارية.

ي.ر