أعلن وزير الوظيفة العمومية ومقاومة الفساد محمد عبو في حكومة تصريف الأعمال، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء 02 سبتمبر 2020 للحديث عن انجازات الوزارة خلال الستة اشهر الماضية استقالته من الأمانة العامة للتيار الديمقراطي ومن عضوية مجلسه الوطني على أن يبقى منخرطا في الحزب. وأشار أنّه لا يرغب في تحمّل أي مسؤولية سياسيّة ولا المشاركة في أيّ انتخابات قادمة، معتبرا أن العمل السياسي أضرّ به و بسمعته و جعله عرضة لمجموعة كبيرة من الإشاعات التي مست ذمته المالية موجها اللوم الى بعض الصحفيين لتصديقهم مجموعة من الإشاعات الخبيثة التي لا إثبات لها في الوقت الذي كان بإمكانهم التثبت من مصادر المعلومة و كشف الحقيقي من الإشاعة.

محمد عبو قبل مغادرته الوزارة و قبل مغادرته عالم السياسة تحدث إلى الصحفيين و كشف عددا كبيرا من المعطيات و الحقائق حول طريقة تسيير الدولة و المصاعب التي تواجهها و خاصة ملفات الفساد و شبه الفساد و الرشوة حيث قال أن العديد من السياسيين متورطون في ملفات رشوة و فساد و تحدث عن ملف فساد يتعلق باستيراد أسلحة فاسدة مقابل الحصول على منافع و اتهم مجموعة من الأحزاب بالوقوف وراء فاسدين و حمايتهم مقابل تمويلات مشبوهة كما شكك في من يدعي أن إسقاط حكومة الفخفاخ جاء بسبب ملفات الفساد متهما حركة النهضة (صاحب لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة بسبب تورطه في شبهات فساد و تضارب مصالح) بكونها حركة تعيش بأموال غير قانونية وغير شرعية وسبق وأن تمّ تقديم شكاية في الغرض للتثبت في مصادر تمويلها الى جانب عدد كبير من المعطيات التي كشفها.

• فساد ينخر الدولة

أكد عبو خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم أن الفساد و شبهات الفساد و الرشوة و عدم القدرة على تنفيذ القانون و تطبيقه هو السبب الرئيسي لما تعاينه تونس من مشاكل اقتصادية و أكد أن رئيس الحكومة أصدر تعليمات للقيام بمداهمات أمنية على مهربين لكنها لم تنفذ و تم الاقتصار على تنفيذ عمليات عادية أقل من المطلوب و لم يتم مداهمة المهربين الكبار الذين يخفون مليارات من الدينارات التونسية و العملة الصعبة في منازلهم مضيفا أن القرارات التي تم اتخاذها في إطار المصالحة مع هؤلاء مقابل بدفع نسبة مؤوية للدولة و إدخال الأموال في الدورة الاقتصادية التونسية لم تكن ايجابية و لن تكون كذلك ما دامت غير مصحوبة بمداهمات حقيقية فالمهربون أدركوا ضعف الدولة و بالتالي لن يبادروا بالمصالحة مضيفا أن لا احد فوق الدولة و إن وجد فهو يقوم برشوة أما الحكام أو الأحزاب دون ذلك لا أحد يمكنه أن يهرب من التتبع القانوني.

و أضاف عبو أن الحكومة في إطار مراقبة تمويلات الأحزاب و الأموال التي يتم إدخالها من الخارج  طلب رئيس الحكومة من الأمن شفاهيا معلومات حول النشاط المالي لبعض الأحزاب دون جدوى فتم المطالبة بإحالة المعلومات المطلوبة كتابيا أو التقدم بها للقضاء لكن لم يتم تلقي رد، و باستشارة محكمة المحاسبات أكدت انه ليس للوزارة الحق في مراقبة الحسابات المالية للأحزاب أو التدقيق فيها رغم أن بعض الأحزاب أصبحت تحس نفسها صاحبة نفوذ فوق الدولة و تحمي رجال الأعمال أو بعض مموليها.

و أشار عبو إن المصالح الرقابية تمكنت في الفترة الأخيرة من الكشف عن تجاوزات و محسوبية في الانتدابات في عدة هياكل وقطاعات من بينها المعهد الأعلى للمحاماة والديوانة بدرجة أقل. قائلا: "كشفنا تجاوزات ومحسوبية و كثيرا من الطبقية بين التونسيين في مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة" معتبرا انه تم تتبع بعض الشبهات.

و قال عبو أن بعض الأشخاص يتربحون باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي و الفايسبوك و تم تقديم قائمة اسمية فيهم للتثبت من مصادر تمويليهم لكن رفض رئيس الحكومة التدخل بحجة عدم التدخل في عمل الصحافة و وسائل الإعلام في حين أن هؤلاء لا علاقة لهم بالصحافة بل يقومون بتنفيذ تعليمات لوبيات الفساد سواء للدفاع عن بعض الأشخاص أو مهاجمة شخصيات أخرى منها عبو نفسه و الزج به في قضايا فساد لا علاقة له بها من قريب او من بعيد حسب قوله.

عبو واصل قوله ان الفساد ليس اكبر من الدولة لكن هناك من يحميه و يتستر عليه و يحول بينه و بين تنفيذ القانون و لإنقاذ الدولة وجب القطع نهائيا مع هذه المنظومة و الحرص على تنفيذ القانون و عدم السماح لاي طرف بالتدخل حزبا كان أو قاضيا أو غيره.

• إدخال سلاح فاسد جريمة في حق الدولة

 قال عبو أن هناك من ضحى بأبنائه مقابل مبلغ مالي، في ملف اخطر من الفساد يتعلق بدم التونسيين مشيرا الى ملف استيراد أسلحة تبت أنها فاسدة و هذا ما سيعرض حياة مستعمليها إلى الخطر(و من سيستعملها طبعا هو أبناء الدولة التونسية سواء امنيون أو جيش أو حرس) مقابل الحصول على مبلغ مالي  تم إحالة الملف على القضاء بالإثباتات و بنتائج الاختبارات و دعا الصحفيين الى البحث في الملف و سيكتشفون معلومات.

و قال أن الملف يتعلق بسحب نتائج الاختبار و تمرير نتائج أخرى رغم أن الملف يتعلق بسلامة التونسيين مضيفا ان الملف بيد وزير الداخلية رئيس الحكومة الحالي و بيد القضاء كما أشار إلى أن هناك اسم احد المسؤولين في الحكومة يتردد في أغلب ملفات شبهة الفساد التي تصل إلي الوزارة لكنه غير متورط في ملف السلاح حسب ما ثبت من أبحاث.

عبو خلال ندوته الصحفية اليوم كشف العديد من الملفات و شبهات الفساد و أكد أن رئيس الحكومة المستقيل  الياس الفخفاخ رفض خلال الفترة الأخيرة العديد من نصوص الأوامر التي قدمها إليه سواء في ما يتعلق بالكشف عن مداخيل الأحزاب او تتبع بعض المدونين و أصحاب صفحات الفايسبوك  و كذلك نص أمر يتعلق بتحسين أجور الولاة و الحفاظ على امتيازاتهم عند عودتهم إلى الوظيفة العمومية و ذلك في إطار تشجيع و ترغيب أبناء الإدارة في القبول بهذا المنصب.

و أشار أيضا أن  مهمة مراقبة عقود استغلال النفط انطلقت تقريبا منذ شهرين وتستمر لمدة 6 أشهر، وهي تتقدم بشكل مناسب، لافتا النظر إلى أن المراقبين لن يجدوا بالضرورة بحيرات التي تحدث عنها البعض في إشارة لتصريحات قياديي ائتلاف الكرامة و خاصة سيف الدين مخلوف  لكن سيجدون عديد  التجاوزات.

المعطيات التي كشفها عبو بدرجة من الخطورة يتحتم معها الوقوف عن كل ملف و البحث فيه و التصريح بمدى جديته خاصة منها ما يتعلق بسالمة قوات الأمن و رجال الدولة و يتطلب وقفة حاسمة من رئيس الحكومة هشام المشيشي بعد أن تجاوز مرحلة التكليف الى مرحلة العمل و الإصلاح و إيقاف النزيف.

حسام بن أحمد