إجراءات جديدة لفائدة أصحاب الجرايات التي يساوي أو يقل مبلغها الشهري الصافي عن 180 دينارا
إصدار مرسوم يمكّن من استبدال عقوبة السّجن بعقوبة المراقبة الإلكترونيّة بالنسبة لعدد معيّن من الجرائم
أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعيّة في بلاغ لها اليوم الخميس 11 جوان 2020، أنّ مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء 9 جوان، صادق على المرسوم عدد 30 لسنة 2020 بتاريخ 10 جوان 2020 والمتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا.
ويتمثل هذا الإجراء في منح فارق تكميلي بصفة دائمة لفائدة أصحاب الجرايات المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية التي يساوي أو يقل مبلغها الشهري الصافي عن 180 دينارا ليشمل أكثر من 140 ألف منتفع.
وكانت وزارة الشؤون الإجتماعيّة قد خصّصت منحة 200 دينار لفائدة الفئات الهشّة، كما أنّ مجلس الوزراء صادق على مرسوم يتعلّق بمواصلة العمل بالإجراءات المتعلّقة بالمنحة الظرفيّة الإستثنائيّة التي أقرّتها الحكومة لفائدة المؤسّسات والأجراء والمقدّرة بـ 200 دينار، ويتواصل العمل بها إلى حين التؤكّد من نهاية تداعيات أزمة كورونا.
تعليقك
Commentaires