أعلن رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ ظهر  اليوم الخميس 31 مارس 2022، أنّه قد تمّ استدعاءه  للمُثول أمامَ فرقة مكافحة الارهاب بالقرجاني.

وتساءل الخميري قائلا '' ألأنّنا دعونا للالتزام بالدستور وحذّرنا من مخالفة القوانِين وبذلنا السّعي لعودة المسار الديمقراطي وترسيخ دولة المؤسسات يتمّ معاملتُنا كنواب شعب منتخبين  على هذا الشّاكلة؟!".

وأكّد أنّ ما كان في مداخلات النواب هو فقط الدعوة إلى حوار وطنيّ وتغليب المصلحة العليا للبلاد والرجوع '' عن هذا المسار الهلاميّ التعسفيّ الذي بُني على المغالبة والتشفّي وتجاوز الدّستور!''. 

وتساءل مضيفا '' ما الذي يحاسبنا عليه المنقلب  ،الدعوة للعودة لصاحب الشرعية الشعب التونسي العظيم ،في انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها ''. 

وأكّد أنّه وفي صورة تمّت محاسبة النواب على تلك الجلسة وتمسكهم بعودة الشرعية البرلمانية فهم سيتمسكون بنهج احترام الدستور و  الدعوة لإستئناف الحياة الدستورية وترسيخ مبادئ الديمقراطية. 

لنُشر إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه بمجلس الأمن القومي مساء أمس الأربعاء، قرّر حل البرلمان بناء على الفصل 72 من الدستور. اتخذ قيس سعيد هذا القرار على خلفية عقد أكثر 122 نائبا لجلسة عامة تمّ خلالها التصويت بـ  116 صوتا من أجل إلغاء العمل بالتدابير الإستثنائية. 

هذه الجلسة التي اعتبرها قيس سعيد غير قانونية من مجلس مجمّد، قرّر على إثرها حلّ البرلمان وأذنت وزيرة العدل ليلى جفال مساء أمس الأربعاء، لوكيل الجمهورية بفتح تحقيق قضائي ضد بعض النواب الذين شاركوا  في الجلسة العامة و وجهت تهم  تكوين وفاق قصد التآمر على أمن الدولة الداخلي لهؤلاء النواب.

 ي.ر