كان الخبير الاقتصادي ارام بالحاج ضيف اذاعة شمس صبيحة اليوم 4 فيفري 2022 عبر الهاتف، حيث أشار الى أنه كان يتوقّع أن يزيد البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية مؤكدا أن البنك غلّب المصلة الوطنية وكان مسؤولا لأن الرفع في الفائدة المديرية كان سيجلبُ صعوبات في الحصول على قروض وتمويلات خاصة للمؤسسات والشركات.

وتابع أن البنك المركزي يقوم بدوره ويتحمل مسؤوليته في محاربة التضخم وسيضطر للرفع في نسبة الفائدة المديرية اذا استمرت الوضعية الحالية،، مشيرا الى أنّ بيان البنك الأخير يعتبر تحذيرا شديد اللهجة للحكومة لتحميلها المسؤولية.

"البنك المركزي فهم أن سبب ارتفاع التضخم ليس الكتلة النقدية وتدني سعر صرف الدينار بل نقص الرقابة على مسالك التوزيع وهذ ما اراد ايصاله الى جانب التنبيه من مخاطر التأخر في تعبئة الميزانية، البنك متخوف من سيناريو 2020 وعدم تعبئة الموارد البطيئة"

وأشار بالحاج أنّه في تنفيذ الميزانية في 2021  تونس استطاعت توفير  6 فصل 7 مليون دينار فقط أي نصف الميزانية، معلقا أنه من المفترض أن نكون عبئنا  الموارد منذ أشهر. وواصل أن البنك يخشى عدم الاسراع في الدخول في مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي ويسعى رغم الاكراهات للضغط في اتجاه تحضير برنامج جدي للصندوق للحصول علىالجزء الأول من وارسال اشارات ايجابية للشركاء الاقتصاديين والمستثمرين. 

للتذكير، في إجتماع له الأربعاء 2 فيفري 2022،  استعرض مجلس إدارة البنك المركزي التطورات الاقتصادية والمالية،  وقرّر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير، أي في مستوى 6 فاصل 25 بالمائة .

وعلى إثر استعراضه للوضع الاقتصادي والمالي، أعرب مجلس الإدارة عن عميق انشغاله إزاء التأخير الحاصل في مجال تعبئة الموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022 وحثّ جميع الأطراف الفاعلة للتوافق حول مضمون الإصلاحات بما يتيح الانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإرساء برنامج جديد.

وأكّد المجلس على أهمية التزام الحكومة بالشروع في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع النمو الاقتصادي وإحكام التصرف في الميزانية بما يتيح النفاذ للموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022 وتجنب أي لجوء للتمويل النقدي الذي قد تكون عواقبه وخيمة على الاستقرار النقدي والمالي.

ع.ق