رحب المختص في الشأن الاقتصادي آرام بلحاج بصدور الامر الرئاسي المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها ، واعتبر بلحاج في مداخلة هاتفية في اذاعة شمس اف ام صباح اليوم الأربعاء 20 أفريل 2022 ان هذا الامر الذي يلغي نظام التراخيص في عدد من الأنشطة الاقتصادية يعد خطوة في الاتجاه الصحيح في إطار تحسين مناخ الاستثمار و هو أحد أسس برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به الحكومة لصندوق النقد الدولي . 

لكنه استدرك في تصريحه الإذاعي و عبر عن تحفظاته من بعض الإشكاليات التي قد تطرح في علاقة بالرقابة المسبقة و النهائية و الذي قد يعزز نظام البيروقراطية ، الإشكال الثاني الذي طرحه المختص يتعلق بكراس الشروط و تحضيره و الذي قد يكون أكثر تعقيدا من نظام الترخيص . 

و للإشارة  ينص هذا الامر الرئاسي على : الموافقة المسبقة على مشاريع الإيواء السياحي ومشاريع التنشيط السياحي بالنسبة إلى المؤسسات السياحية التالية: النزل السّياحية ونزل إقامة والقرى السياحية والإقامات المرحلية والإقامات العائلية والمخيّمات السياحية والنزل ذات الطابع المميّز والإقامات الرّيفية والإقامات السياحية. الموافقة النهائية على مشاريع الايواء السياحي ومشاريع التنشيط السياحي بالنسبة إلى المؤسسات السياحية التالية: النزل السّياحية ونزل إقامة والقرى السياحية والإقامات المرحلية والإقامات العائلية والمخيّمات السياحية والنزل ذات الطابع المميّز والإقامات الرّيفية والإقامات السياحية.

 The Heritage Foundation و قال الخبير الاقتصادي أن الجزء الأكبر من العمل على تحسين مناخ الاستثمار لم يتم بعد. مشيرا إلى ترتيب تونس في مؤشر الحرية الاقتصادية الذي نشرته 

و الذي أظهر تراجع  تونس عدة مراتب في هذا الترتيب ، حيث انتقلت من المرتبة 119 في عام 2021 إلى المرتبة 128 في  2022 ، و أكد في تصريحه الاذاعي أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتنشيط الآلة الاقتصادية في  تونس

وردا على سؤال حول تقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول التوقعات الاقتصادية والذي لم تظهر فيه تونس ، أشار إلى أن صندوق النقد الدولي ، من وجهة نظره ، غير مقتنع ببرنامج الإصلاح الذي قدمته تونس

ر.ع